وقد كان العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين غالبا ما كانوا محاصرين في حلقة مفرغة من الفقر والإعاقة، بالفعل في وضع هش قبل جائحة كوفيد. لذلك، لم يكن الكثيرون مستعدين لمواجهة الجائحة وما يرتبط بها من قيود على الحركة لأنهم كانوا يفتقرون إلى الموارد اللازمة لتخزين الإمدادات الغذائية والأدوية الأساسية. وقد كشفت نتائج تقييم للأونروا أجري في سوريا أن لاجئي فلسطين ذوي الإعاقة الذين شملهم الاستطلاع يفتقرون إلى الإمدادات والخدمات الطبية الأساسية. وفي غزة والضفة الغربية، واجه الأشخاص ذوو الإعاقة بالفعل صعوبات في الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وقد أدت الجائحة إلى تفاقم هذا الوضع بشكل كبير بسبب الطريقة التي يتعذر الوصول إليها إلى حد كبير والتي تم من خلالها إبلاغ التدابير الوقائية المتعلقة بكوفيد-19. كما أبرزت الدراسات المسحية التي أجرتها المنظمات العاملة مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة الحاجة الماسة للإرشاد النفسي. فقد أظهرت دراسة أجرتها اليونيسف في غزة أن 64 في المئة من الأطفال ذوي الإعاقة قد تعرضوا للعنف من قبل مقدمي الرعاية والوالدين الذين لم يتمكنوا من تحمل العبء الاقتصادي الناجم عن الجائحة. وفي الأردن، لم يكن لدى 46 في المئة من أسر لاجئي فلسطين التي لديها فرد من ذوي الإعاقة الوسائل اللازمة لشراء الأدوية.

في حين قامت الأونروا بتعديل عملياتها بسرعة من خلال توفير زيارات منزلية وتسليم المواد الأساسية لبعض عملائها الأشد عرضة للمخاطر، بمن في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تحديد احتياجاتهم ومعالجتها، فإن الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 قد جددت التزامنا تجاه ضمان تقديم المساعدة أولا لأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب. إننا ندرك أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال اتخاذ خطوات واعية لتمكين الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الاستبعاد، وخلق مساحة يتم فيها سماع الأصوات وتكون المشاركة على قدم المساواة ممكنة.

وفي عام 2021، شرعت الأونروا بمراجعة لسياستها الخاصة بشمول الإعاقة لضمان الإشارة صراحة إلى التمكين الجاد ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لكي تعكس بشكل أفضل التزامنا المستمر بإشراك الرجال والنساء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة في أنشطتنا وخدماتنا الميدانية. وتؤكد السياسة المحدثة، والمتوافقة مع النهج القائم على الحقوق، على ضرورة التحديد المنهجي للأشخاص ذوي الإعاقة ولاحتياجاتهم، وللعوائق التي يواجهونها، مثلما تعترف بدور التقاطع في زيادة الضعف والمخاطر، وتلتزم بضمان أن الخدمات الأساسية تتكيف باستمرار مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأخيرا، تؤكد السياسة الجديدة التزامنا بضمان المشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم والإبلاغ ومراجعة سياسات الأونروا وتداخلاتها التي تؤثر عليهم.

ليس بمقدورنا التقدم نحو عالم جامع ويمكن الوصول إليه ومستدام لحقبة ما بعد كوفيد-19 بدون القيادة والمشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة.