وأكد سيادته خلال اللقاء، أن الفعل الإسرائيلي المتمثل بإغلاق هذه المؤسسات الفلسطينية مرفوض ولن نقبل به إطلاقاً، وستستمر هذه المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني.
وقال الرئيس: يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي.
وأضاف سيادته، أننا لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.
وأشار الرئيس، إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق مؤسساتنا التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان، ونشكر هذا الاجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات، ولكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية.
بدورهم، شكر أعضاء الوفد، السيد الرئيس على دعمه ووقوفه الي جانبهم، مشيرين إلى أن القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع.
وأكدوا، على التنسيق ما بين مؤسسات دولة فلسطين الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
