دائرة شؤون اللاجئين -12/12/2022- حتفل اليوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيوم حقوق الإنسان، والذي يشهد هذا العام بدء حملة تستمر لمدة سنة واحدة للترويج والاعتراف بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2023 تحت مظلة "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "إن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 2023 ستصادف أيضا مرور 75 عاما على النزوح للملايين من لاجئي فلسطين وذريتهم"، مضيفا بالقول إن "العديدين منهم يعيشون دون حماية لحقوق الإنسان في غياب حل عادل ودائم لمحنتهم، التي يستحقونها".
إن الحماية، القائمة على التمتع بحقوق الإنسان، تعد جزءا من مهام ولاية الأونروا الأساسية، إلى جانب المساعدة والخدمات التي تقدمها للاجئي فلسطين وذريتهم في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة. وتشمل هذه الخدمات التعليم النوعي، والرعاية الصحية الأولية للجميع، والخدمات الاجتماعية، وتحسين المخيمات، والتمويل الصغير والمساعدة الطارئة في أوقات الأزمات، وكل ذلك بهدف مساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم البشرية.
وفي أيار 2012، أقرت الوكالة سياستها الرائدة لحقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح من أجل تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مدارسها. تتمثل الرؤية في تمكين طلاب لاجئي فلسطين من التمتع بحقوقهم وممارستها، والتمسك بقيم حقوق الإنسان، والافتخار بهويتهم الفلسطينية، والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعهم والمجتمع العالمي. وتشجع هذه السياسة اللاعنف، ومهارات الاتصال الصحية، والحل السلمي للنزاعات، وحقوق الإنسان، والتسامح، والمواطنة الصالحة، الأمر الذي يثري بشكل كبير كامل برنامج التعليم للوكالة.
وتواصل الوكالة، التي أنشئت في عام 1949، عملها حتى الآن. وعلى أية حال، فإنه لم يكن من المفترض أبدا أن تعمل الأونروا لعقود أو أن تحل محل حماية الدولة، وهناك حدود للدعم الذي يمكن للوكالة تقديمه، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالوضع القانوني للاجئي فلسطين الذي يؤثر على جميع حقوقهم الإنسانية تقريبا. وهناك حاجة إلى حلول عاجلة من خلال التضامن الدولي.
"إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال وثيق الصلة كما كان دائما بلاجئي فلسطين في مطالبته بتوسيع نطاق حماية حقوق الإنسان لتشمل الجميع، بمن فيهم الأشد عرضة للمخاطر. ولا ينبغي أن يضطر لاجئو فلسطين إلى الانتظار لمدة 75 عاما أخرى للتمتع بالكرامة وحقوق الإنسان الأساسية والعدالة"، يقول المفوض العام لازاريني.
