واتفق المحللان على أن الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع الخماسي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، اليوم الأحد، والذي يضم كلا من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل، سيؤكد ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وأن دولة فلسطين ستواصل سعيها من أجل إنهاء الاحتلال، إضافة للمطالبة بضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية وجرائمها بحق أبناء شعبنا.

الاجتماع يُعقد أيضا لكشف صورة إسرائيل الحقيقية أمام العالم، وأنها تقف حجر عثرة أمام أي تقدم في عملية السلام، بل تعرقل جهودا يمكن أن تصب في هذا الاتجاه، وتحاول من خلال جرائمها المتصاعدة بحق أبناء شعبنا، وأد أي أمل لأي حل مستقبلي.

بيان الرئاسة أكد أن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد تأكيد التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية، كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وقال مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي رمزي عودة إن الاجتماع تاريخي، لأن إسرائيل اضطرت إلى الجلوس والانصياع للمبادرات الدولية، والتي تأتي اليوم برعاية أميركية وأردنية ومصرية.

وأشار إلى أن الاجتماع يعد مبادرة مهمة، خاصة أنه يأتي تحت إطار مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف إجراءاتها الأحادية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الاستيطان، وتهويد القدس، واقتحامات المسجد الأقصى، وجرائم الاضطهاد والفصل العنصري.

وتابع عودة: "موقف القيادة الفلسطينية واضحٌ بضرورة وقف الإجراءات الأحادية، من أجل تهيئة الأوضاع لانطلاق مفاوضات جادة، فمن المعلوم أن إسرائيل تتنكر لأي اتفاقيات وأي مبادرات لمفاوضات جادة بعد مؤتمر أنابوليس، فهي لا تريد السلام، وليست شريكة سلام، حتى أنها تتنصل من الاتفاقيات المبرمة، بما فيها اتفاقية أوسلو".

وأردف: "على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، أن تدرك أننا كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية ملتزمة بالثوابت وحفظ الأمن والاستقرار، وترفض الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق المحتلة، وبالتالي فإن عليها (حكومة الاحتلال) أن توقف جميع إجراءاتها التنكيلية والاضطهاد والاستيطان ضد الشعب والأراضي الفلسطينية. والاجتماع مقدمة للدخول في عملية مفاوضات جادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وقال عودة: "أعتقد أن الإدارة الأميركية تضغط بشدة على إسرائيل، وتدرك جيدا أن هذه الحكومة لا تريد أي عملية سلام، وأعتقد أنه يمكن أن يتم الوصول إلى تفاهمات تتضمن وقف الاستيطان وتجميده، ووقف الانتهاكات بحق الحرم القدسي الشريف، وأيضاً وقف قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية".

ولفت إلى الرعاية الأردنية والمصرية في هذه القمة، لإدراك الأردن ومصر أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في فلسطين، بل في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الأردن يعتبر شريكاً إستراتيجياً، لأن كل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل تؤثر بشكل مباشر فيه، كما أن مصر والأردن يمكنهما فرض التزامات دولية على الجانب الإسرائيلي، والضغط عليه من أجل وقف سلوكه العدواني تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال عودة: "مشاركة مصر والأردن في الاجتماع مهمة باعتبارهما مؤثرين إقليميين على الجانب الإسرائيلي، فإذا تنصلت إسرائيل من أي تفاهمات يتم التوصل إليها، فإن علاقاتها مع هاتين الدولتين ستتأثر سلبا، حيث إن ما تقوم به الحكومة المتطرفة سيفجر الأوضاع في المنطقة، فهذا يعتبر مصدر قلق للأردن ومصر وباقي الدول العربية وحتى الولايات المتحدة الأميركية".

أما المحلل السياسي محمد هواش، فقال إن "هذا الاجتماع يأتي لمعرفة نوايا إسرائيل فيما يتعلق بحل الدولتين، والحلول السياسية التي تتجنبها إسرائيل".

وأشار إلى "أن الفلسطينيين معنيون بإسماع رأيهم، بمعنى أن الوفد الفلسطيني سيطالب بوقف كل الاعتداءات الإسرائيلية، والانتهاكات اليومية للمناطق الفلسطينية المحتلة، تحديداً مناطق "أ" و "ب"، ووقف عمليات الإعدام الميداني، والبناء الاستيطاني غير الشرعي، ومحاولات الضم التي تقوم بها قوات الاحتلال في جنوب الضفة وشمال الأغوار ومناطق القدس".

وأضاف هواش أن "وجهة النظر الفلسطينية يجب أن تكون حاضرة وواضحة فيما يتعلق بالاجتماعات الإقليمية، إضافة إلى أنه عندما يتدخل الوسطاء فإنه يجب أن يستمعوا للمواقف الفلسطينية فيما يتعلق بضرورة أن تكون الخطوات الإسرائيلية منسجمة مع فكرة حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وليس نقيضه".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك شريكا إسرائيليا للسلام، وحتى الآن لم تثبت أي حكومة إسرائيلية أنها تستثمر في موضوع السلام، وبالتالي يجب اختبار نواياها الحقيقية وكشف موقفها من خلال قمم من هذا النوع، وأيضا من خلال الحراك الدبلوماسي للقيادة الفلسطينية في كشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق شعبنا".

ولفت هواش إلى أنه يمكن "أن تكون نتائج هذا الاجتماع مفيدة للفلسطينيين، من خلال تعريف المجتمع الدولي والوسطاء بأن إسرائيل مسؤولة عن حالة الغليان التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وأن الرد الجماهيري والشعبي هو رفض لكل محاولات تعميق الاحتلال وتجاوز الشعب الفلسطيني، وفرض حل إسرائيل للقضية الفلسطينية الذي يرفضه الشعب ومنظمة التحرير والفصائل".