وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التاسع والخمسين بعد المئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، أكد لازاريني مجددا أن حقوق ورفاه لاجئي فلسطين هي مسؤولية جماعية، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. ودعا الدول الأعضاء، وخاصة تلك التي لها تقليد وباع طويل من التضامن والدعم للاجئي فلسطين، إلى الاستمرار في القيام بذلك للاستمرار في تقديم خدمات الأونروا التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في أرجاء المنطقة.
وخلال زيارته للقاهرة، التقى السيد لازاريني بالأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي السيد أحمد أبو الغيط، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية المصري، معالي السيد سامح شكري. وفي كل هذه المناقشات، أعاد المفوض العام التأكيد على الدور المحوري للدعم المصري والعربي لدعم لاجئي فلسطين والأونروا، في الوقت الذي تصارع فيه الوكالة بعضا من أكبر تحدياتها السياسية والمالية في كافة الأوقات.
ووصف المفوض العام التوترات المتزايدة في الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الشرقية، وأشار إلى الأثر المدمر للزلزال الأخير على السكان في سوريا، بمن فيهم لاجئي فلسطين، مضيفا القول: "تسعى الأونروا إلى تجديد التزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتنمية البشرية لمجتمعات لاجئي فلسطين. إن هذا هو حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، واستمرارا للكرم والتضامن الذي تشتهر به المنطقة العربية. إننا نحتاج سويا إلى جلب المعرفة والموارد والطاقة الخلاقة لمجتمعات لاجئي فلسطين في المنطقة. ومعا، يجب أن نستمر في المحافظة على الأمل حيا".
وعلى هامش الجلسة التي عقدت في الجامعة، التقى السيد لازاريني بوزير خارجية دولة الكويت معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية لشؤون الدول المتعددة، معالي الدكتور عبدالرحمن الراسي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي السيد خليفة شاهين المرر، ووزير خارجية جمهورية العراق، معالي السيد فؤاد حسين، لتقديم الشكر لهم على دعمهم الثابت للأونروا ومناقشة سبل التعاون بين الوكالة والدول العربية في سبيل حشد الدعم السياسي والمالي لقضية لاجئي فلسطين.
وقال المفوض العام: "إن الكرم العربي الطويل الأمد غالبا ما تجاوز الخلافات السياسية وساهم في واحدة من أنجح قصص التنمية البشرية في المنطقة. وإنني آمل حقا أن يظل هذا هو الحال في هذا العام وما بعده، إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي يتضمن وضع حد لمحنة لاجئي فلسطين".
