وفي هذا السياق، نوه منصور الى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين، معاذ المصري، وإبراهيم جبر، وحسن القطناني، والذين تم استهدافهم واعدامهم من قبل قوات الاحتلال خلال الغارة العسكرية الإسرائيلية على البلدة القديمة في نابلس في 4 مايو، إلى جانب استشهاد الفلسطينية إيمان زياد عودة (26 عاما) في بلدة حوارة، والتي لا زالت تتعرض لإرهاب الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

في ذات السياق، أشار منصور أيضا الى تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية اعدام أخرى خارج نطاق القانون خلال اقتحامها لطولكرم، منوها الى استشهاد حمزة خريش (22 عاما) وسامر الشافعي (22 عاما)، ما رفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 110 فلسطينيين، بينهم 20 طفلا وسيدتين، مجددا الدعوة للمساءلة عن كل هذه الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما لفت منصور الانتباه مرة أخرى الى أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوها الى العطاءات الجديدة التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية لما لا يقل عن 1248 وحدة جديدة في المستوطنات غير القانونية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، مشيرا أيضا الى مواصلة إسرائيل هدم المزيد من منازل الفلسطينيين ومدارسهم ومنشآت كسب العيش، بما في ذلك المباني التجارية والزراعية، وقيام قوات الاحتلال، في 7 مايو، بهدم  مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي في قرية جب الذيب، شرق بيت لحم، منتهكة بذلك حق التعليم لأربعين طفلا يذهبون إلى هذه المدرسة. 

ونوه الى أنه في الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن 58 مدرسة تخدم 6500 طفل فلسطيني مهددة بالهدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدم وجود تصاريح بناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها من سلطات الاحتلال.

وفي الختام، شدد منصور على أن الوقت قد حان لفرض تدابير مساءلة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بما يتماشى مع القانون الدولي، مشددا على أن رفض إسرائيل الصارخ لسيادة القانون وللمعايير المعتمدة دوليا من أجل التوصل الى حل عادل على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، لا يمكن أن يقابل بالصمت من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مشددا على أن هذه الأعمال غير القانونية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة الى جانب تدميرها لحل الدولتين، الأمر الذي يجعل من واجب جميع الدول والمنظمات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التصرف انطلاقا من مسؤوليتها الدائمة عن قضية فلسطين حتى يتم حلها بشكل عادل من جميع النواحي، وهي مسؤولية تظل ملحة أكثر من أي وقت مضى.