القاهرة 9-5-2023 - أكدت الندوة الخاصة بذكرى النكبة 75 وإحياء يوم الأسير التي عقدت في مقر الجامعة العربية، بالعاصمة المصرية، القاهرة، على دعم خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في 15 مايو/أيار الجاري، والتأكيد على أهميته في سرد الرواية الفلسطينية حول النكبة أمام العالم وتفنيد الرواية الإسرائيلية القائمة على الأكاذيب وتزييف التاريخ ومطالبته بحقوق شعبه غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير مصيره وإنجاز الاستقلال الوطني الكامل.
كما أدانت الندوة التي حضرها الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي نيابة عن الأمين العام، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، ورئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، ومشاركة رسمية وشعبية واسعة عدة توصيات أهمها، مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى عرقلة تنفيذ فعالية إحياء ذكرى النكبة (75) في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوتها للدول الأعضاء بمقاطعة خطاب الرئيس محمود عباس.
واعتبرت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 30 نوفمبر/تشرين ثاني 2022 بإقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة، لأول مرة في الأمم المتحدة منذ سبعة عقود ونصف، لإحياء الذكرى (75) للنكبة، انتصارا لدولة فلسطين واعترافاً بالنكبة الفلسطينية التي تشير الى مأساة الفلسطينيين والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في العام 1948، وفي تثبيت مصطلح النكبة -الغائب منذ 75 عاماً- ضمن منظومة مصطلحات الأمم المتحدة والعمل في الساحة الدولية.
وأكدت الندوة في توصياتها، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية (2002)، وتأكيد مسؤولية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة أطراف المجتمع الدولي إلى العمل بجد ومسؤولية على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) والذي نص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإدانة ورفض أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة.
كما أكدت على التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، ورفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية وعلى أن صلاحياتها ومسؤوليتها غير قابلة للتفويض، وكذلك التأكيـــــد على ضـرورة استمرار الأونروا بتحمل مسـؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجـــــها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس المحتلة.
وأكدت دعم الأونروا كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ودعت الدول المانحة إلى الاستمرار في تقديم مساهمتها لدعم الوكالة، وتمكينها من القيام بمهامها الأساسية وفقاً لتفويضها الأممي، وكذلك دعوة الأمم المتحدة لزيادة مساهماتها في موازنة الأونروا لتوفير تمويل مستدام، ويمكن التنبؤ به لمواجهة العجز المزمن في موازنة الوكالة في السنوات الأخيرة.
وأدانت الندوة، السياسة الممنهجة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال التوسع في بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها وشرعنتها، وكذلك هدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، وإطلاق العنان للمستوطنين لتنفيذ الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم، تحت حماية ورعاية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرياً، ودعوة المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته ل…
