وفي هذا السياق، نوه منصور إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في التسبب بالرعب، إلى جانب الأضرار الجسيمة لآلاف المدنيين وممتلكاتهم في مخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، منوها إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال، على أيدي جنود الاحتلال خلال العدوان على جنين ومخيمها، إلى جانب جرح 140 مواطنا، بعضهم بجروح خطيرة، كما ألحقوا أضرار بما لا يقل عن 900 منزل، ما أدى إلى تهجير عائلات اللاجئين قسرًا مرة أخرى.
وأشار منصور إلى أن هذه المحنة متكررة للفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من حقيقة أن القانون الإنساني الدولي يتطلب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين ويحظر مثل هذه الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، ومع ذلك، فإن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في فلسطين المحتلة قد تُركوا بلا حماية وتحت رحمة هذا الاحتلال غير القانوني.
كما أشار منصور الى أنه من بين الضحايا المدنيين جراء هذا الهجوم حمزة مقبول وخيري شاهين، اللذان استشهدا خلال غارة قوات الاحتلال الإسرائيلي على نابلس، وكذلك عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) والذي استشهد في 7 تموز في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وبلال قدح (33 عاما)، الذي أصيب في 7 تموز برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز عسكري بالقرب من دير نظام شمال غرب رام الله، وتُرك على الطريق لينزف حتى الموت، والشاب بدر المصري (19 عاما) استشهد في 20 تموز، خلال غارة أخرى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدينة نابلس، وأمس الجمعة، استشهد الطفل الفلسطيني محمد فؤاد البايض (17 عاما) على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قرية أم صفا، الى جانب إصابة عدد آخر من المدنيين في هذه الاقتحامات والمداهمات، بعضهم في حالة حرجة.
ولفت منصور أيضًا الى تهجير عائلة صب لبن قسريًا من منزلها بعد 45 عاما من النضال ضد المضايقات المستمرة ومحاولات المستوطنين لتهجيرهم، منوها إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 11 تموز، بطرد نورا غيث ومصطفى صب لبن (68 و72 عاما) بالقوة من منزلهما الذي عاشا فيه منذ 70 عاما، في البلدة القديمة في القدس وسماحها للمستوطنين بدخول المنزل والاستيلاء عليه.
وأشار إلى أن طرد الزوجين المسنين جاء بناء على طلب من منظمات المستوطنين التي قامت بمضايقة عائلة صب لبن ورفعت دعاوى قضائية ضدها لسنوات على أساس قوانين تمييزية تطبقها إسرائيل فقط على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا من المدينة كجزء من محاولات مستمرة لتغيير التركيبة السكانية ووضع المدينة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك خطير للقانون الدولي.
وشدد منصور على أنه يتوجب على مجلس الأمن التحرك بشكل جدي وعملي لتنفيذ قراراته، بما في ذلك القرار 2334، الذي أكد عدم شرعية هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية وطالب بوقفها.
كما شدد منصور أنه في مواجهة التحدي الإسرائيلي المستمر يتوجب على مجلس الأمن وجميع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وعلى جميع الدول أن تعمل على الفور لضمان محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف التي طال انتظارها، بما في ذلك حق تقرير المصير وحمايته.