رام الله 21-9-2023 - أوصى مشاركون في ندوة، نظمتها دائرة مناهضة الفصل العنصري "الأبرتهايد" في منظمة التحرير الفلسطينية، تحت عنوان "منظومة الأبرتهايد في القوانين والتشريعات الإسرائيلية"، بأهمية التفكير الجماعي المشترك وتوضيح مفهوم "الأبرتهايد" فلسطينيا، والتعامل مع الفلسطينيين كوحدة واحدة أينما كانوا، وضرورة بناء بنية فعل سياسي شعبي ترصد سياسات وقوانين وممارسات وتصريحات الاحتلال.

وحضر الندوة التي عقدت في مقر المنظمة، بمدينة رام الله، أمس الأربعاء عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من الشخصيات المختصة في "الأبرتهايد" الإسرائيلي، وممثلي الفصائل والقوى ودوائر منظمة التحرير، ونشطاء، واكاديميين، ومؤسسات وإعلامية، وقانونية.

وأدار الندوة المحامي إبراهيم ذويب، الذي قدم نبذة عن عمل الدائرة ونشاطها، والحملة التي تنظمها بالتعاون مع الشركاء، لعقد الملتقيات والمؤتمرات على المستويات العربية والأوروبية، وفي أمريكا اللاتينية، تحضيرا لانعقاد المؤتمر الدولي لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي، المزمع عقده في جمهورية جنوب افريقيا بداية العام المقبل.

وتحدث المدير العام لمركز عدالة، المحاضر في كليات القانون في الجامعات داخل أراضي الـ48 حسن جبارين، عن حياة الفلسطينيين داخل أراضي الــ48، وأنها يجب أن تكون نقطة البداية لتحليل الفصل العنصري الاسرائيلي، لأن الداخل هو موقع النضال المدني ضد التمييز العنصري بين المواطنين، رغم وجودهم تحت مظلة قانونية واحدة.

وأشار إلى أن "الأبارتهايد" الذي تمارسه إسرائيل هو فصل عنصري حقيقي، وأن الضفة وغزة تعيشان في واقع "الأبارتهايد"، بشكل أكبر مما كانت عليه جنوب إفريقيا في وقتها.

وأوضح أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ينفي مبدأ المواطنة المتساوية، ويعزز بدلا منها فئتين مختلفتين من المواطنة، رغم أن الاحتلال العسكري هو السمة الرئيسية للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، غير أن الفلسطينيين لا يرون أن النضال من أجل المساواة في الحقوق بينهم وبين المستوطنين هو هدف كفاحهم، إنما الهدف هو إزالة الاحتلال والاستيطان، وانتزاع حق تقرير المصير بإقامة الدولة المستقلة.

وبين جبارين أن مشاركة الفلسطينيين داخل أراضي الــ48 في الانتخابات الإسرائيلية، ووجود أعضاء في "الكنيست" الإسرائيلي، والسلطة القضائية لا ينفي حقيقة الفصل العنصري الإسرائيلي، لأن القرارات في السلطتين التشريعية والقضائية الإسرائيلية لا يتخذها إلا المواطنون اليهود.

من جانبه، تطرق المختص في القانون الدولي الإنساني رزق شقير للقرارات والقوانين العسكرية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، مبينا أهدافها والغاية من إصدارها، وتأثيرها على مختلف مناحي حياة شعبنا، وتغييرها للوضع القانوني القائم، وإقامة بنية استيطانية متكاملة تنمو على حساب شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن الهدف الرئيس للأوامر العسكرية هو تحقيق الضم الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإحكام قبضة سلطات الاحتلال على الفلسطينيين وشؤون حياتهم، مؤكدا أن عدد الأوامر العسكرية حتى نهاية العام 2021، بلغ 1970 أمرا، إضافة الى مئات الأنظمة والتعليمات والمنشورات العسكرية، وتقع جميعها في 43 مجلد، بما مجموعة 18600 صفحة.

وتابع شقير أن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي وسماته، هي احتلال حربي طويل الأمد، استعماري استيطاني ذو طبيعة عنصرية، تستوجب من الأسرة الدولية والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تحمل مسؤولياتهم القانونية عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير، لإجبار الدولة القائمة بالاحتلال على الامتثال لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، وقرارات المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.

وعقب على الندوة الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخّول، قائلا إنه يجب التعامل مع الفلسطينيين كوحدة واحدة في أماكن تواجدهم كافة، لأن منظومة السيطرة واحدة، والتشتيت جزء من استراتيجية الاحتلال.

وأضاف، أن مفهوم "الأبرتهايد" يحمل أكثر من معنى، حسب الحالة، مشددا على أهمية التفكير الجماعي المشترك بتوضيح مفهوم "الأبرتهايد" فلسطينيا.

وقال إن "المحكمة العليا الإسرائيلية" لم تقف يوما في وجه الاستيطان والجدار، مشيرا إلى أن النظام الإسرائيلي عنصري بما فيه الكفاية، لذا فإن منظومة الاستيطان تعيد نفسها، حيث إن لها نفس الأهداف والغايات التي تنطلق جميعها من مفهوم التهويد.

وأردف مخول أن الاحتلال يهدف إلى تدمير الكيانية الفلسطينية بما فيها الشتات، والاستعجال في الضم وقوننة المستوطنات واستباحة الأماكن المقدسة.

وأكد أن الواقع الإسرائيلي الحالي يشكل سطوة على الفلسطينيين، لكنه فرصة للتحرر والتفكير الاستراتيجي للتخلص من الاحتلال، عبر بناء بنية فعل سياسي شعبي فيها رصد لسياسات وقوانين وممارسات وتصريحات الاحتلال.