معالي الوزير توبياس بيلستروم،

السيد الأمين العام للأمم المتحدة، 

أصحاب المعالي والسعادة،

إن الأزمة المالية للأونروا تتعمق عاما بعد عام.

أعلم أنه هذا يبدو للعديد منكم كأسطوانة مشروخة.

ولكن ندائي اليكم اليوم ألا تعتبروا قدرتنا على تدبر أمورنا أمراً مسلما به.

فلا يعني عدم وصولنا بعد إلى نقطة التحول أن ذلك لن يحصل لنا قريبا.

هنالك مخاطر كبيرة بالنسبة للاجئي فلسطين والمنطقة إذا وصلنا لذلك.

وفي الوقت ذاته، فقد بدأنا نرى التصدعات في بعض برامجنا الرائدة.  

دعونا نأخذ نظامنا التعليمي المعروف كمثال. 

لقد سمح لنا خلال العقود الماضية بتمكين أكثر من مليونين من الفتية والفتيات.

لكن الوباء العالمي المقترن بتدابير التقشف كان لهما تأثير شديد على نتائج التعلم.

دعوني أعطيكم مثالا: في العام الدراسي الماضي، حقق ما نسبته 20 بالمائة فقط من طلبة الصف الرابع مستويات مقبولة في اللغة العربية والرياضيات. هذه النسبة تمثل انخفاض عن نسبة عام 2015 والبالغة 60 بالمائة، وهذا يمثل انخفاضا حادا.

يحدث هذا على خلفية تزايد العنف في جميع أنحاء المنطقة - فمن غزة إلى مخيم جنين في الضفة الغربية، إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة في مخيم عين الحلوة في لبنان. 

لنكن صادقين مع أنفسنا حيال الاتجاه الذي يلوح ضمن هذا السياق. 

في الوقت الراهن، لا يرى لاجئو فلسطين أي أفق سياسي لحل سياسي عادل ودائم. 

أينما ذهبت، التقي مع لاجئين شباب يشاركونني شعورهم بالإحباط من عدم وجود أي آفاق لمستقبل أفضل.

إنهم يشعرون باليأس، وفقدان الأمل، والخيانة وبأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم. 

ويتزايد تعرض الشباب المحرومين للتجنيد من قبل الجهات العنيفة.

نعلم جميعا أن هذه صيغة لكارثة إنسانية، وأمنية، وسياسية واسعة النطاق. 

أصحاب المعالي والسعادة، 

حتى يومنا هذا، لا تزال الأونروا بحاجة إلى ما بين 170 و 190 مليون دولار أمريكي للحفاظ على خدماتها الأساسية حتى نهاية هذا العام. وهذا يشمل التعليم، والرعاية الصحية الأولية وشبكة الأمان الاجتماعي.

علاوة على ذلك، ومن أجل استجابتنا الإنسانية، نحتاج بشكل عاجل إلى حوالي 100 مليون دولار أمريكي للحفاظ على مساعداتنا الغذائية والنقدية المنقذة للحياة في غزة، وسوريا ولبنان.

حتى لو تمكنا بطريقة ما من تجنب وقوع كارثة في الأشهر المقبلة، فإن العجز المتزايد الذي نرحله من سنة إلى أخرى يعني أن النتيجة المأساوية أصبحت أكثر احتمالا. 

وأظل أذكر الدول الأعضاء بأننا الوكالة الوحيدة، التي تضم 30,000 موظف، والتي تعمل بتدفق نقدي سلبي.

وقد طلب البعض منكم من الأونروا أن يكون لديها موازنة أكثر واقعية. 

إن ردي بسيط، وهو أن موازنتنا تعكس ولايتنا من الجمعية العامة. 

إن خفض موازنتنا يعني أننا لا نستطيع الوفاء بولايتنا.

وبوصفها جهة تقدم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية، لا تستطيع الوكالة ببساطة تقليص برامجها لتتناسب مع التدفق النقدي.  

وقد اعترف عدد من الشركاء، بما في ذلك البنك الدولي، بكفاءة خدماتنا من حيث التكلفة.

ولم ندخر جهدا على الإطلاق لزيادة التمويل وتوسيع قاعدة المانحين وآمل تلبية نداء الأمين العام اليوم لتوسيع قاعدة المانحين.

لقد سعينا باستمرار إلى توسيع الشراكات، وسعينا إلى المزيد من اتفاقيات التمويل متعددة السنوات، وحاولنا زيادة الوصول إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة.

اسمحوا لي أن أشكر الدول الأعضاء التي أيدت زيادة للأونروا من الميزانية العادية للأمم المتحدة في العام الماضي.

حتى الآن، لم يشكل أي من هذه الأمور نقطة التحول اللازمة لبناء الأونروا المستدامة والقابلة للتنبؤ.

أصحاب المعالي والسعادة، 

لقد استكمل نموذج الأونروا المتمثل في تقديم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية القائمة على التمويل الطوعي مساره. 

لا يمكننا البقاء في الوضع الراهن الذي نحن فيه اليوم.

ومع ذلك، لا يزال الفلسطينيون ولاجئو فلسطين ينتظرون الحل. 

سوف نحيي في العام المقبل ذكرى مرور 75 عاما على إنشاء الوكالة. وينبغي أن يكون هذا وقتًا للتفكير في سبل دعم التزامنا الجماعي بحماية حقوق لاجئي فلسطين.

وتحقيقا لهذه الغاية، فسوف استمر بالتواصل معكم في الأشهر القادمة لتشكيل حوار بهدف معالجة مسألة استدامة الأونروا.

يجب إعادة قضية لاجئي فلسطين إلى جدول أعمالنا السياسي الجماعي.

شكرا لكم جميعا.