وأضاف التجمع، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرفض المتعمد للسماح بدخول هذه الإمدادات رداً على تصرف عسكري ما، يمكن أن يُعتبر عقاباً جماعياً وانتقاماً ضد السكان المدنيين، وكلاهما محظور بموجب القانون الدولي العرفي واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد تجمّع المؤسسات الحقوقية أن "هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة باستهداف المدنيين بشكل عشوائيّ، تُعبِّر عن وحشية وإرهاب متأصل لدى جيش الاحتلال، ودون أدنى مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، حيث قد صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال بقوله: "نركز في هجماتنا على إلحاق ضرر وليس على الدقة".
وأضا، إن "التحذير" الذي تدّعيه سلطات الاحتلال لا يُحقَّق الفلسفة والغاية القانونية من الإنذار في القانون الدولي، فلا يمكن أن تكون القنابل الإرشادية أو الصواريخ التي تطلقها الطائرات الحربية المًسيّرة إنذاراً بالمعنى القانوني كونها صواريخ تحمل رأسا متفجرا وقاتلا.
