جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها السفير منصور، اليوم الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استشهاد مئات المدنيين الأبرياء في أعقاب فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لوقف الكارثة التي تُلحقها دولة الاحتلال بالشعب الفلسطيني، في استمرار العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على ضرورة أن يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منوها إلى أنه لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي بينما ترتكب دولة الاحتلال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع.

وتطرّق إلى المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء.

وقال: كان ينبغي حماية المستشفى والأماكن المدنية، إلا أنه بدلا من ذلك تم السماح لإسرائيل بتخطي كل القوانين والمعايير الإنسانية، من دون أية مساءلة أو عواقب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، وهو ما أكدته "الأونروا" في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين، الذي لجأ إليه 4000 شخص، وقد أدى الهجوم إلى استشهاد  مدنيين وإصابة العشرات، العديد منهم في حالة خطيرة.  

وناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بالمطالبة باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأعاد التأكيد على نداءاتنا بوجوب المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، ووقف العدوان والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووجوب وقف الحصار اللاإنساني على غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وجميع الاحتياجات الإنسانية الأخرى إلى جميع المحتاجين.

ودعا إلى التصرف على وجه السرعة وكمسألة إنسانية، إلى جانب ضرورة حماية الشعب الفلسطيني من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واحترام القانون الدولي في جميع الظروف، قولا وفعلا.