وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في بيان صدر عن رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، مساء اليوم السبت، أن هذه الإبادة ما كانت لتستمر لولا تعطيل قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي، ولولا امتناع وتلكؤ المحكمة الجنائية الدولية عن القيام بدروها في محاسبة ومعاقبة الجناة من قادة الاحتلال السياسيين والامنيين والعسكريين على جرائمهم .

وأدانت اللجنة، جريمة قصف طيران الاحتلال لجمعية الشبان المسيحية، الذي أدى إلى إيقاع عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين، كما أدانت استهداف قناصة جنود الاحتلال للنازحين في كنيسة العائلة المقدسة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة عدد من النازحين بينهم حالات خطرة، كما استهدفت دبابات الاحتلال دير راهبات الأم تريزا (مرسلات المحبة) الذي يأوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة، وهو داخل أسوار الكنيسة وتمّ تدمير خزان الوقود والمولّد الكهربائي، ولحقت أضرار بالدير، كما تم استهداف نفس الدير وجعله غير صالح للسكن، ما اضطر ذوو الإعاقة لمغادرة البيت وحال دون وصولهم إلى أجهزة التنفس التي يحتاجها بعضهم للبقاء على قيد الحياة، كما تم تدمير الألواح الشمسية وخزانات المياة التابعة للدير.

وقالت اللجنة في بيانها، إن إسرائيل تستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك الكنائس والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها، مشيرة إلى أن مواصلة الاحتلال استهداف المستشفى المعمداني وهو الوحيد المتبقي في شمال غزة، الذي يتعرض لمحاولات متواصلة لاقتحامه، حيث تم تدمير أجزاء من الكنيسة في داخله، كما يحاصر الاحتلال محيط كنيستي الروم الارثوذكس واللاتين في حي الزيتون.

وأكدت اللجنة أن ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي التي تمنع وتجرم استهداف أماكن اللجوء والايواء والمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه جريمة تضاف إلى سلسلة جرائمه المتواصلة واستهدافه للمدنيين والعزل.

وطالبت اللجنة كنائس العالم بضرورة التحرك والضغط على حكومات دولها لوقف اطلاق النار وإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال، مضيفة أن الجرائم والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة تفرض على العالم أجمع بدوله ومؤسساته خاصة الأمم المتحدة أن تكون حازمة في قرارتها واجراءاتها تجاه ما تقوم به إسرائيل من انتهاك للقوانين الدولية ومحاسبة مجرمي الحرب من الإسرائيليين.