ورأت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن نتنياهو يتجرأ على التمادي في استهداف المدنيين ومطاردتهم بحجج وذرائع واهية، وبالأساس بغطاء من العجز الدولي عن إلزامه بقوة القانون على حماية المدنيين، مؤكدة أن غرق قادة الدول والمسؤولين الأمميين واكتفاءهم بتشخيص الحالة في قطاع غزة، واكثارهم من الحديث النظري عن أي ترتيبات تتعلق باليوم التالي للحرب، ولدت انطباعا لدى نتنياهو ومجلس حربه بعدم جدية المجتمع الدولي والدول خاصة المؤثرة منها فيما تقول، فأصبح قادرا على التعايش مع هذه النمطية العاجزة التي تسيطر على الموقف الدولي، وتتوسل حماية المدنيين من جيش الاحتلال، بل ويوظفها من أجل استكمال المجازر الجماعية وتحويل كامل قطاع غزة إلى بقعة جغرافية غير صالحة للحياة البشرية ومن دون سكان إن استطاع ذلك.

وأشارت إلى أن تلك الصيغ الدولية المعلنة والهشة أثبتت فشلها في ضمان حماية المدنيين أو تأمين احتياجاتهم الإنسانية كحد أدنى، وفشلها المسبق إن بقيت بنفس المضمون ومن دون إجراءات عملية ملزمة لحماية أكثر من 1.3 مليون فلسطيني نازح ومواطن في رفح.

وتشدد الوزارة على أن اكتفاء الدول بصيغة (نريد عمل كذا وكذا...الخ) دون أي ترجمة عملية لأي مما تقوله يعني بقاء الموقف الدولي رهينة ومختطفا من قبل الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يحوّل الشرعية الدولية وقراراتها والمجالس القيمة على القانون الدولي إلى مجرد منتديات لتشخيص الحالة ووصفها دون معالجتها، أو اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من إجراءات لوقف حرب الإبادة ضد شعبنا.