"إن الأونروا ملتزمة التزاما راسخا بتطبيق قيم الأمم المتحدة ومبادئها الإنسانية. وستعمل التوصيات الواردة في هذا التقرير على زيادة تعزيز جهودنا واستجابتنا خلال واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني.
"يؤكد التقرير أن الأونروا قد وضعت – على مدى سنوات عديدة – سياسات وآليات وإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ الحيادية. ويؤكد التقرير أيضا أن الوكالة لديها نظم لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحيادية، بما في ذلك من خلال العقوبات التأديبية. كما يؤكد أنه بين عامي 2022 - 2024، قامت الوكالة بمراجعة جميع الادعاءات الخارجية وقامت بفتح تحقيقات عند وجود أدلة على سوء السلوك.
"إن المحافظة على حيادية الوكالة أمر أساسي لقدرتنا على الاستمرار في إنقاذ الأرواح والمساهمة في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في قطاع غزة في الوقت الذي يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة، وفي الضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وسوريا ولبنان والأردن.
"يعترف التقرير بتعقيد مهام ولاية الأونروا في سياق سياسي للغاية. ويقدم سلسلة من التوصيات التي يتعين على الوكالة الالتزام بالعمل على تنفيذها، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالانخراط مع الجهات المانحة، والحوكمة، والإدارة والرقابة الداخلية، وحيادية الموظفين والمنشآت، والتعليم، واتحادات العاملين، وتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
"تلتزم الأونروا بالعمل على توسيع الرقابة الداخلية والانخراط مع الشركاء، بما في ذلك المانحين والدول المضيفة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بطرق بناءة في سبيل الهدف المشترك المتمثل في زيادة التأثير والالتزام بالمبادئ الإنسانية.
"ستواصل الأونروا سعيها نحو توفير تعليم منصف ونوعي، وستقوم بشكل منتظم بمراجعة وتحسين محتوى برنامجها التعليمي لضمان التزامه بالقيم التي تساهم في السلام والتسامح وحقوق الإنسان.
"تعكف الأونروا على وضع خطة عمل مع جدول زمني وميزانية للمضي قدما بتوصيات التقرير. إن تنفيذ بعض التوصيات سيتطلب مشاركة واسعة النطاق مع العاملين والشركاء، بما في ذلك الدول الأعضاء والبلدان المضيفة والبلدان المانحة. وتتطلع الوكالة إلى التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتنفيذ التوصيات.
