ويطالب مشروع القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد عيسى أبو شهاب إن المأساة الإنسانية في غزة يجب معالجتها من خلال الوصول دون عوائق إلى المحتاجين، واتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة في قطاع غزة كما يتضح من عودة ظهور مرض شلل الأطفال بشكل مثير للقلق، وهو المرض الذي تم القضاء عليه قبل 25 عاما، منوهاً بدعم دولة الإمارات لحملة التطعيم المستمرة.
وقال إنه يجب إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية للعمل من أجل حل الدولتين لنزع فتيل هذا الصراع، معربا عن دعمه لإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف: "لقد حان الوقت لإنهاء المعاناة".
وقال مندوب سانت فنسنت وجزر غرينادين إن القانون الدولي عندما يطبق بشكل موحد، فإنه يضمن إطارا للعدالة والمساءلة.
وأضاف أن بلاده ستصوت لصالح المشروع لأنه الشيء الصحيح أخلاقيا الذي ينبغي القيام به. وهذا الحق في السلام والأمن لا يمنح الحق في احتلال الأرض الفلسطينية.
وقال مندوب جزر مارشال إن بلاده ستصوت لصالح مشروع القرار نظراً للظروف الحالية على الأرض، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المستمرة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأضاف أن مشروع القرار خطوة نحو التفاوض على حل للصراع، مضيفا "أننا نتضامن مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
بدوره، قال مندوب تيمور الشرقية ليونيتو مانتيلو، إن تجربة بلاده "المتجذرة في الاستعمار والاحتلال الأجنبي والبحث عن الهوية الوطنية" هي التي تقود وجهة نظرها بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وشدد على بلاده تعترف بمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال طويل الأمد والتهجير وانتهاكات الحقوق الأساسية، وأدان المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.
وقال: "إننا نسعى لتحقيق العدالة والسلام على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان وتقرير المصير"، مضيفًا أن دعم تيمور الشرقية للقضية الفلسطينية "لا يتزعزع، مدفوعًا بتاريخنا المشترك والتزامنا بعالم عادل".
وأضاف أن تيمور الشرقية ستصوت لصالح مشروع القرار لإنهاء الصراع "من أجل مستقبل يستطيع فيه الشعبان العيش بكرامة وأمن واحترام متبادل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استأنفت مساء أمس الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بعنوان: (فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة).