سعادة السيد الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
نجتمع هنا من أجل تشكيل مستقبلنا الجماعي.
ويأتي هذا الاجتماع وسط تحولات جيوسياسية جذرية التي تختبر بشدة المؤسسات والمواثيق والأدوات الدولية التي ارتكزنا عليها لمدة ثلاثة أرباع قرن.
لدينا فرصة لإعادة التأكيد على القيم والمبادئ التي خدمتنا جيدًا، والسعي إلى الإصلاح الهادف حيثما دعت الحاجة.
تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين - الأونروا - يوميًا التحديات التي تسعى هذه القمة إلى معالجتها.
فعلى مدى 75 عامًا، قدمت الأونروا خدمات التنمية البشرية لأجيال من لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولبنان، وسوريا، والأردن.
حيث حظي ملايين الأطفال بالتعليم في مدارسنا، والتي تزودهم بالقيم والمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح.
وقد حقق برنامجنا التعليمي التكافؤ بين الجنسين ويعمل على تعليم قيم حقوق الإنسان والتسامح.
إن النتائج التعليمية للأونروا هي من بين الأفضل في المنطقة وبأقل تكلفة لكل طالب.
أما برنامجنا الصحي فهو يوفر الرعاية الصحية الأولية لملايين الأشخاص، ويحقق التطعيم الشامل بين مجتمعات لاجئي فلسطين.
بيد أن استثمارنا الذي دام عقودًا في مستقبل لاجئي فلسطين أصبح اليوم في خطر.
أصحاب المعالي والسعادة،
ينبغي أن يثير التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي في غزة قلقنا جميعًا.
إن حجم المعاناة الإنسانية هائل وقدرتنا على الاستجابة مقيدة بشدة.
فقد قُتل 222 من موظفي الأونروا.
كما تضرر ودُمر ثلثا مباني الأونروا، مما أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة.
وتُبذَل حاليا جهود تشريعية لطرد الأونروا من القدس الشرقية، والغاء امتيازاتها وحصاناتها، وتصنيفها كمنظمة إرهابية.
إن الاخفاق في التصدي لانتهاكات القانون الدولي؛ والفشل في التصدي للجهود الرامية إلى ترهيب وتقويض الأمم المتحدة، يشكل سابقة خطيرة.
وهذا من شأنه أن يعرض مستقبل العمل الإنساني للخطر ويقوض سيادة القانون.
أصحاب المعالي والسعادة،
إن الاستجابة الدولية للحرب في غزة؛ وتصاعد العنف في الضفة الغربية؛ وامتداد الصراع إلى لبنان وعبر المنطقة، أمر مثير للقلق إلى حد كبير.
يتم تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي أو لا يتم تطبيقه على الإطلاق، مما يعزز التصورات حول عدم المساواة والظلم.
لقد أصبح التجريد من الإنسانية أمر متفش في الخطاب العام.
وكل هذا يقوض أهداف هذه القمة لإعادة تأكيد التزامنا بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبناء نظام متعدد الأطراف يحقق مصالح الجميع في كل مكان.
إن إعادة الالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد يتطلب تعزيز مؤسساته وأدواته بحيث تكون مناسبة للغرض منها وللمستقبل.
أشكركم جميعا.
