بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، في لقاء مع معالي وزير العدل، د. شرحبيل زعيم، مشاريع القوانين ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي صادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي. هذه المشاريع تسمح بتقديم التشريع للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين ليصبح قانوناً.
تهدف مشاريع القوانين إلى منع استمرار عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إلغاء تبادل المذكرات (كوماي-ميشيل مور) لعام 1967، الذي يوفر الأساس القانوني لأنشطتها. كما تسعى القوانين إلى منع موظفي الأونروا من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية.
وشدد الجانبان على ضرورة مواجهة هذه الإجراءات التي تعكس السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الأونروا وعرقلة عملها، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال. وأكدوا أن الاستهدافات المستمرة والممنهجة ضد الأونروا تبرز أهمية الولاية الممنوحة لها وفق تفويض الأمم المتحدة حسب قرار 302، وتؤكد على حق العودة والتعويض الذي لا يسقط بالتقادم وفقاً للقرار الأممي 194.
وأشار الجانبان إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للأونروا التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها. كما شددا على أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة الأونروا، لضمان موقف موحد وحازم في مواجهة التحديات، والتأكيد على أهمية العمل الجاد والمستمر لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
 التي صادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي&redirect_uri=https://plord.ps&display=popup&description=){kind=link}