بيروت - عبد معروف

استبشر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان خيرا بعد القرار الذي صدر عن الحكومة اللبنانية الذي حظي بمصادقة مجلس النواب مؤخرا بتخفيف القيود المفروضة عليهم والسماح لهم بالعمل في بعض المهن والأعمال الحرة، بعد سنوات طويلة من العذاب والحرمان وبعد أن منعوا من العمل في 72 مهنة.

واعتبر اللاجئون أن القرار خطوة إيجابية تساهم في تخفيف القيود والتي تحد من إنتاجه وإبداعاته وتخفف من موجة البطالة التي تتفشى في صفوف الشباب الفلسطيني بصورة خطيرة.

تجولنا داخل المخيمات الفلسطينية واستطلعت آراء اللاجئين الفلسطينيين حول القرار التي توزعت بين مرحب ويعتبرها خطوة أولية بعد سنوات الحرمان وبعض آخر لم يرى للقرار معنى ما دامت ستبقى حبرا على ورق ولم تغير في واقع المأساة شيئا.

وكانت لجنة الإدارة والعدل اللبنانية قد عدّلت المادة 59 من قانون العمل لتصبح: (يتمتع الأُجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل، ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل.يستثنى حصراً الأُجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شرط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل).

وقال المهندس محمود عكاوي الذي لا يسمح له بالعمل، إن القرار لم يغير شيئا في الواقع، في حين أعتبر المحامي علي فارس 'أن القرار ذر للرماد في العيون ويمكن أن نرى فيه خيرا في حال تحول إلى خطوة حقيقة على الأرض'.

في ذات السياق، اعتبر الصحفي عماد بني حسن، أن الخطوة منقوصة ولم تأت بما يجدي على صعيد الحقوق الفلسطينية، علماً أن «مشاكل الفلسطينيين تتعدى العمل إلى مشاكل التربية والصحة التي لم تعد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' وحدها تقوى على تأمينها.

وأوضح بني حسن أن الفلسطينيين استفادوا من القرار فقط في مجال الإعفاء من رسوم أجازة العمل، وبالتالي لا تزال سلطات كبيرة بيد وزارة العمل في تشغيل المواطنين الفلسطينيين.

من جانبه، رحب علي الخطيب الذي يعمل في قطاع البناء بالقرار وتمنى أن يسهم في تمكينه من العمل بشهادته الجامعية التي حصل عليها منذ زن.

ولا يخفي ربيع كابولي الذي يحمل بكالوريوس في محاسبة، تخوفه من أن يكون القرار اللبناني يأتي في إطار المماحكات الداخلية.

ورأت الصحفية ريما داوود أن إقرار حق العمل للفلسطينيين من قبل الحكومة اللبنانية لم ينصف الفلسطينيين ولم يحدث تغييرا في حياته الاقتصادية والاجتماعية، فمعظم المهن التي حاول الفلسطينيون جاهدين العمل بها ضمن القرار الدستوري اللبناني ما زالت مغلقة، ولا يحق لهم العمل بها كسائر اللبنانيين.

من جهته استعرض سامي حمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال فلسطين فرع لبنان، طبيعة الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في ظل استمرار معاناته المركبة والمعقدة في لبنان يعيش ظروفا صعبة ومعقدة كلبنان، وقال: إن الحرمان الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني في لبنان لا يمكن لأحد تحمله، فهو يعيش ظلما وحرمانا تنفيذا لقوانين وقرارات رسمية لا يمكن تجاوزها بسهوله إلا في إطار تغيير شامل للنظرة اللبنانية باتجاه اللاجئ الفلسطيني المنكوب.

وحول قانون العمل، قال: 'مازال هناك شعور بالظلم والمضايقة للاجئين، وان القانون الجديد لم يغير شيئا، وكنا نتمنى من المسؤولين اللبنانيين أن ينظروا إلى الشعب الفلسطيني في لبنان كأي جالية أخرى موجودة في هذا البلد وحتى الآن لم يسمح للفلسطيني العمل إلا بمهنة التمريض، وذلك لعدم توفّر العاملين اللبنانيين في هذه المهنة'.