تقرير إخباري - بسام أبو الرب

دائرة شؤون اللاجئين - رحبت القيادة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير بإحالة قرار تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان إلى مجلس شورى في لبنان من أجل المصادقة عليه، وتعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946 .

ويتعلق القانون بإجازة العمل لـــلاجئيــن الفلســـطينيين في القطاع الخــاص في 72 مــهنة كـانوا ممــنوعين من العـمـل فيها سابقا، بعد أن  أقر في جلسته المنعقدة في 18 آب/ أغسطس 2010.

وأحيل القرار من قبل وزير العمل اللبناني بطرس حرب في الخامس والعشرين الماضي إلى مجلس الشورى، ويقضي بتعديل قانون العمل اللبناني، وقانون الضمان الاجتماعي، ووضعهما موضع التنفيذ، فيما يخص عمل الفلسطينيين في لبنان.

وكان الرئيس محمود عباس رحب في آب 2010 عندما أقر البرلمان اللبناني هذا القانون الذي يسهل حياة الفلسطينيين ويخفف من معاناتهم، مؤكداً العلاقات الأخوية الفلسطينية اللبنانية.

واعتبرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير في بيان صحفي لها، أن التعديل على قانون العمل يشكل خطوة إيجابية ستساهم في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وسيخفف من معاناتهم  وشظف الحياة في المخيمات.

وأوضح د. زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أن تعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني سيسمح بإجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في القطاع الخــاص في 72 مــهنة كـانوا ممــنوعين من العـمـل فيها سابقاً، وسيستفيد اللاجئ الفلسطيني من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني بناءً على تعيل المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار د. الأغا إلى أنه على الرغم من أهمية هذا التعديل وإيجابيته في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين إلا أننا نتطلع من الحكومة اللبنانية بضرورة إلغاء تحديد إجازة العمل لمدة ثلاث سنوات للاجئ الفلسطيني باعتبار أن الفلسطينيين ليسوا أجانب يقيمون في الدولة اللبنانية لفترة محددة بل لاجئون يقيمون فيها إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48، وعليه تبقى إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين مفتوحة غير محددة بمدة زمنية.

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير العمل د. أحمد مجدلاني، أن تعديل قانون العمل اللبناني، وقانون الضمان الاجتماعي، ووضعهما حيز التنفيذ بعد التوقيع ومصادقة مجلس شورى الدولة عليهما، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة عن 450 ألف لاجئ فلسطيني يقيم غالبيتهم في مخيمات في ظل ظروف إنسانية صعبة.

وأعرب د. مجدلاني في بيان صحفي، عن أمله بأن يتواصل العمل المشترك مع كافة الأطياف اللبنانية لمعالجة كافة القضايا الأخرى، مشددا على أهمية إزالة العقبات التي ما زالت قائمة أمامهم وتوفير التأمين الصحي للعاملين، والأنظمة التي تحمي الأسرة الفلسطينية اللاجئة مثل إجازة الأمومة، وإتاحة الفرص لهم بالتملك العقاري الذي حرموا منه منذ العام 2001، وذلك من أجل ضمان حياة كريمة لهم طيلة فترة وجودهم المؤقت في لبنان، ريثما تتاح لهم فرصة العودة إلى وطنهم فلســـطين.

وأكد مجدلاني أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت، وأن أيّة حقوق اجتماعية واقتصادية وإنسانية، يحصل عليها الفلسطيني لا تدخل في إطار النقاش السياسي، فيما يتعلق بموضوع توطين الفلسطينيين والمخاوف التي تثار بين حين وآخر حول هذا الموضوع.

وأوضح  أن مصادقة مجلس النواب اللبناني في جلسته على تعديل المادة (59) من قانون العمل اللبناني،  لتعديل المادة (59) هي التزام من لبنان بما أقره مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد من 9-13 أيلول عام 1965 في مؤتمر كزابلانكا، داعيا إلى متابعة هذه الخطوة والبناء عليها باتجاه إقرار رزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مما يساهم في تخيف العبء والمعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في  تصريح لـ'وفا': 'إن الحزب يرحب بكل الخطوات الممكنة التي  من شأنها توفير فرص العمل لفلسطينيي لبنان، من أجل تحسين ظروف المعيشية الدائمة، في ظل التمسك  بحقهم بالعودة'، مشيرا إلى أنه 'لا نريد أن يكون حق التمسك ضريبته حرمان الفلسطينيين من العمل والسكن اللائق وإنما يكون تعزيز مطلبهم المشروع'.

وأضاف: 'نرفض مبدأ التوطين كونه موقفا فلسطينيا ثابتا ولبنانيا أيضا، مشددا على  متابعة هذه القرارات من خلال العلاقة الرسمية مع كافة القوى الرسمية، ومن خلال تعزيز دور الفصائل في المخيمات الفلسطينية  والأطر المشتركة '، موضحا أن الموقف الفلسطيني يقضي بعدم التدخل في أي أزمة داخلية لبنانية وأن الفلسطينيين ليسوا طرفا في ذلك وإنما يريدون وحدة لبنان واستقراره.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد: 'إن هذه خطوة إيجابية رغم أنها جاءت بعد عقود من التردد والاعتراض من بعض الجهات اللبنانية عانى اللاجئون الفلسطينيون خلالها من التمييز والحرمان من الحقوق المدنية التي كفلها القانون الدولي'.

وأشار إلى أن هذا القرار يصب في إطار دمج الفلسطيني في الحياة الاقتصادية اللبنانية بما يمكن من الإسهام بشكل مطلوب وفي تعزيز الحالة الاقتصادية وتخفيف من حدة المشكلة التي يعاني منها اللاجئون الأمر الذي من شأنه تهدئة الخواطر وضمان حياة اجتماعية مقبولة ستعود بالنفع .

وأكد أن هذه الخطوة 'جزئية' وهناك جهات متعددة وأصحاب مهن حرة محرومون من هذه الحقوق، مشددا 'نحن بانتظار ألا تتأخر الجهات الرسمية في إقرار هذه الحقوق'.

وقالت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن هذا القرار غير كاف وينقصه تفصيل في الإطار الحقوقي،  فما زال اللاجئون محرومين من ممارسة بعض المهن مثل الطبيب والمهندس غيرها من الحقوق الأخرى.  

وشددت على ضرورة استكمال هذه الخطوات التي من شأنها توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيرة إلى أن نيل اللاجئين حقوقهم لا يتعارض مع حقهم وتمسكهم بحق العودة.

ورفض نواب حركة حماس برام الله الحديث عن الموضوع، بعد التوجه لهم أكثر من مرة، بذريعة أنه أمر   سياسي، وهم غير مخولين بالحديث عنه.  

في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي لها عقب صدور القرار: 'إن تعديل قانون العمل والضمان الاجتماعي اللبناني يأتي استمرارًا لسياسة التمييز ضد الشعب الفلسطيني عبر شرعنة معاناة اللاجئين وبما يخدم سياسة التوطين التي يرفضها الشعب'.

ورأت أن وضع القانون موضع التنفيذ يعني فقط زيادة معاناة اللاجئ الفلسطيني وإرهاقه بالمعاملات البيروقراطية والمستندات المطلوبة، وزيادة الأعباء المالية عليه.

بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، تعديل القانون بالخطوة الجيدة بالقياس مع الوضع الفلسطيني السابق قبل حوالي 30 عاما، التي  حرم فيها الفلسطيني من أبسط الحقوق والحريات وخضع تحت ضغوط هائلة معيشية وسياسية وغيرها تحت عنوان مقاومة التوطين والتمسك بحق العودة.

وأشار إلى أن'الحكومة اللبنانية اعتبرت حرمان الفلسطينيين من حقوقهم جزءا من العقوبة بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982'، موضحا أن ما جرى الآن جيد ولكن يحتاج إلى استكمال وتوسيع لمجال أمام الفلسطينيين وإمكانية تحقيق العيش الكريم لهم .

وقال: 'إن اللبنانيين تأخروا كثيرا في إعطاء الفلسطينيين حقهم ورفع الظلم عنهم، ومعاقبة الفلسطيني ووضعه في زوايا ضيقة، من منطلق أن الفلسطيني قد يشكل دورا في ظل التعديلات لتوازنات الطائفية من خلال  ما تعيشه البلاد من أزمة'.  

وشدد على ضرورة  الأخذ بعين الاعتبار الأزمة اللبنانية في إطار ملف اللاجئين الفلسطينيين، موضحا أن تحقيق ما يقره مجلس الشورى يتطلب متابعة بوسائل الحوار والإقناع حتى تحقيق العودة.