دائرة شؤون اللاجئين - كشف تقرير حقوقي، اليوم الخميس، أن حجم الأراضي الزراعية التي تعرضت لعمليات تجريف منذ بدء الانتفاضة الثانية بلغت في قطاع غزة نحو 48051 دونما، و2358 بئرا للمياه.
وأكد تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حرمت مزارعي قطاع غزة من تصدير المحاصيل الزراعية، خلال الموسم الزراعي 2010-2011، إلى أسواق الضفة الغربية، والأردن وإسرائيل، ما أدى إلى تراجع خطير في مستوى تصدير المنتجات الزراعية الغزية إلى العالم الخارجي.
ورصد التقرير الذي جاء بعنوان أثر سياسة الإغلاق على الصادرات الزراعية في قطاع غزة. نتائج سياسة الحصار الشامل الذي أحكمت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرضه على قطاع غزة، منذ منتصف يونيو من العام 2007، على الصادرات الزراعية في قطاع غزة خلال الموسم الزراعي 2010-2011.
وتناول انعكاسات تلك السياسة على القطاعات الزراعية المختلفة، وخاصة الخسائر الناجمة عن توقف تصدير المحاصيل الزراعية إلى خارج أسواق القطاع، خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2010 وحتى شهر أبريل 2011.
واستعرض التقرير الأضرار الجسيمة التي نجمت عن تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الزراعية في قطاع غزة، مشيرا التقرير إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية بسبب عمليات التجريف بنحو 7.5% من المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة في القطاع.
وتضمن التقرير إحصاءات حول حجم الأراضي التي تعرضت لعمليات تجريف منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي قدرت بنحو 48051 دونما، و2358 بئرا للمياه تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، 392 بركة مياه، 1262 دفيئة زراعية و76585 مترا مربعا، مقام عليها غرف زراعية ومبان لآبار المياه.
وخلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال حرمت مزارعي القطاع من تصدير المحاصيل الزراعية، خلال الموسم الزراعي 2010-2011، إلى أسواق الضفة الغربية، الأردن وإسرائيل، ما أدى إلى تراجع خطير في مستوى تصدير المنتجات الزراعية الغزية إلى العالم الخارجي.
وفرضت تلك السلطات حظرا تاما على كافة صادرات القطاع، باستثناء السماح بتصدير كميات محدودة من الزهور، التوت الأرضي' الفراولة'، الفلفل الحلو والبندورة الكرزية 'شيري' إلى الأسواق الأوروبية.
وعرض التقرير أرقاما وإحصاءات تدحض الإدعاءات الإسرائيلية بالتسهيلات المزعومة عن الصادرات الزراعية الغزية، حيث سمحت فقط بتصدير 287 شاحنة، منها 82 شاحنة للزهور، 384 شاحنة للتوت الأرضي، 3 شاحنات للفلفل الحلو و3 شاحنات للبندورة الكرزية طيلة الموسم الزراعي.
واستعرض التقرير الخسائر المادية الفادحة التي تكبدها المزارعون الغزيون جراء حرمانهم من تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الخارج، وآثار سياسة الحصار على مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير الخارجي.
من جدير بالذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد دأب على متابعة وتوثيق أثار الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة على القطاع الزراعي. وقد سبق للمركز إصدار العديد من التقارير والإحصاءات الخاصة بالقطاع الزراعي، في سياق متابعة المركز المستمرة لقطاع الزراعة وأوضاع المزارعين في قطاع غزة منذ تشديد الحصار على القطاع في منتصف يونيو من العام 2007.
