بعد أن أوقف تقديم الخدمات لمدة أسبوعين في نهاية شهر كانون الثاني، استأنف اتحاد الموظفين المحليين للأونروا في الضفة الغربية الإضراب العام في 4 آذار، كجزء من نزاع عمالي مستمر بشأن زيادة الرواتب.

ونتيجة لذلك، لم تتمكن الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 900,000 لاجئ في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مما كان له عواقب وخيمة على صحتهم وتعليمهم.

انخرطت الأونروا منذ شهور بالحوار مع ممثلي اتحاد الموظفين، واستمرت في تسليط الضوء على القيود المالية الشديدة التي تواجهها الوكالة، بما في ذلك بداية هذا العام بديون تبلغ 75 مليون دولار أمريكي.

أرى الاضراب الى إغلاق 90 مدرسة لمدة 30 يومًا على الأقل، مما ترك حوالي 45 ألف  طفل في الشوارع في أسوأ وقت ممكن مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. هناك خطر بارتفاع معدلات التسرب وخسائر كبيرة في التعلم. مكان الأطفال هو المدارس، حيث يتعلمون ويزدهرون، وليس في الشوارع حيث قد يقعون فريسة للاستغلال والاعتداء.

وفيما لا يتم تزويد لاجئي فلسطين المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن بالأدوية الأساسية، يواجه سكان المخيمات والمناطق المحيطة بها بشكل متزايد مخاطر صحية وبيئية كبيرة نتيجة لتراكم مئات الأطنان من النفايات.

تحترم الأونروا تماما حق الموظفين الذين يختارون الإضراب، وتحترم أيضا حقوق الموظفين الذين يختارون العمل. حوالي 25 في المئة من موظفينا ليسوا مضربين ويودون مواصلة تقديم الخدمات للاجئين. ومع ذلك، يُمنع الكثيرون من أداء عملهم. هذا ببساطة غير مقبول، فالشغل الشاغل للأونروا هو بذل كل جهد ممكن لتقديم الخدمات إلى لاجئي فلسطين.

تدعو الأونروا مجتمع اللاجئين والمؤسسات المجتمعية في المخيمات إلى السماح لطواقم الأونروا باستئناف تقديم الخدمات في كافة ارجاء الضفة الغربية.

تدعو الأونروا مجتمع اللاجئين والمناصرين، وممثلي المجتمع المحلي، بما في ذلك في المخيمات، لدعمنا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.