لقد قام الأمين العام على الفور بتفعيل تحقيق يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

ومن بين الأشخاص الإثني عشر المتورطين، قامت الأونروا على الفور بتحديد وإنهاء عقود عشرة أشخاص، فيما تم تأكيد وفاة اثنين آخرين. وستتم محاسبة أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية. إن الأمانة العامة على استعداد للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على مقاضاة الأفراد تمشيا مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لهذا التعاون.

ويناشد الأمين العام الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا. إن ما لا يقل عن مليوني شخص في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الأونروا. وما لم يستأنف التمويل، ستضطر الأونروا إلى تعليق عملياتها في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك غزة اعتبارا من نهاية شباط.

تحقيق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية

يجري مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحقيقات إدارية في الادعاءات بشأن إساءة السلوك في مكان العمل. ويشمل ذلك الانتهاكات المزعومة للأنظمة والقواعد ومدونات قواعد السلوك لموظفي الأمم المتحدة.

ويهدف التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى جمع المعلومات من أجل تحديد ما إذا كانت إساءة السلوك المزعومة قد حدثت. وتتسم تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالنزاهة، وتحترم حقوق المتورطين في الإجراءات القانونية الواجبة، وتركز على الضحايا، وتجمع معلومات الإدانة والبراءة. وتنطبق شروط السرية التامة على تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير مسؤول عن تقرير الإجراء الذي سيتم اتخاذه بمجرد انتهاء التحقيق. وسيقوم المكتب بإعداد تقرير عن التحقيق يقدم إلى الأمين العام يوجز فيه الوقائع التي أثبتها أثناء تحقيقه. وتتسم تقارير التحقيقات التي يجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالسرية التامة ولا يتم نشرها. وسيتضمن التقرير موجزا للنتائج والاستنتاجات المقدمة إلى الأمين العام لتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها، والتي قد تشمل التوصية بإحالتها إلى السلطات المختصة لفرض عقوبات جنائية.

ويتوقع الأمين العام أن يكتمل التحقيق في أسرع وقت ممكن.

المراجعة المستقلة للأونروا

أعلنت الأونروا في 17 كانون الثاني، وقبل هذه الادعاءات، أنها بصدد التكليف بإجراء مراجعة مستقلة كاملة للوكالة.

وقد عين الأمين العام، بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم ما إذا كانت الوكالة تبذل كل ما في وسعها لضمان الحيادية والرد على مزاعم الانتهاكات الخطيرة عند ارتكابها.

ستقود عملية المراجعة هذه كاثرين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي ستعمل مع ثلاث منظمات بحثية: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وسيبدأ فريق المراجعة عمله في 14 شباط 2024 ومن المتوقع أن يقدم تقريرا أوليا إلى الأمين العام في أواخر آذار 2024، ومن المتوقع الانتهاء من التقرير النهائي بحلول أواخر نيسان 2024. وسيتم نشر التقرير النهائي للعموم.