وترأس وفد دولة فلسطين في الإجتماع السفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، والمستشارة جمانة الغول وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .
ويناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عددا من البنود التي تتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والصحية في العالم العربي، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجداته وضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية، ومتابعة التطورات الجارية بالقدس، والاستيطان، واللاجئين، والتنمية، إضافة الى دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وأهمية التعاون العربي في مجال التصدي لفيروس كورونا، ومناقشة بنود تتعلق بالشؤون المالية والادارية وبحث تجديد وتعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية، بالاضافة الى التطورات في المنطقة .
وأكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح "رئيس الدورة"، خلفا لممثل سلطنة عمان، حرص دولة فلسطين وقيادتها بقيادة الرئيس محمود عباس، وبإسم وزير خارجيتها رياض المالكي، تمسكها بالعمل العربي المشترك وموقفها الثابت والراسخ منه ومن قرارات الشرعية العربية لخدمة القضايا العربية المشتركة وتحقيق آمال وتطلعات الأمة العربية في بناء مجتمع عربي رغيد وغدٍ واعد للأجيال العربية وفي حياة أفضل تحقق لشعوبنا الأمن والأمان والاستقرار والسلام.
وقال: إن إنعقاد هذه الدورة يأتي والقضية الفلسطينية تمر بمرحلة معقدة لم تشهدها من قبل، وأنه في الوقت الذي أكدت فيه القيادة الفلسطينية مرارا وتكرارا أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأشقائنا العرب وحقهم السيادي في قراراتهم ووحدة وتماسك ترابهم الوطني، إلا أنها أكدت أيضاً على مطالبة أشقائنا بالمبدأ نفسه وإحترام إستقلالية قرارنا الوطني وإحترام أولوية حقوقنا الوطنية الثابتة في فلسطين، وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري لأرض دولة فلسطين التي أحتلت في الخامس من حزيران عام 1967 وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة بإعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) غير منقوصة ولو سنتيمتر واحد.
وأكد اللوح تمسكنا بخيار السلام كخيار إستراتيجي لحل الصراع مع إسرائيل، وعلى أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام والمرجعيات الدولية المتعددة ورؤية الرئيس محمود عباس للسلام، من خلال مفاوضات جادة ذات سقف زمني في إطار دولي متعدد الأطراف، لتحقيق السلام الشامل والأمن والإستقرار في المنطقة والعالم لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل إستقلاله الوطني وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
ولفت إلى أن إنعقاد الدورة يأتي في وقت أحوج ما نكون فيه ليس لوحدة الموقف الفلسطيني فحسب، وإنما لوحدة الموقف العربي الواحد الموحد المشترك تجاه قضايا وإنشغالات الأمة العربية كافة، ومن بينها القضية الفلسطينية، وتحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وجدد اللوح إعلان وموقف فلسطين بالتمسك بتنفيذ المبادرة العربية للسلام من الألف إلى الياء، طبقاً لما نصت عليه المبادرة، هو إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة كافة دون إستثناء، حتى الوصول إلى علاقات طبيعية لمن يرغب من الدول الشقيقة مع إسرائيل، أما عدم إنهاء الإحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله والدخول في تطبيع العلاقات معه، سيكون له تداعيات كارثية على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة.
وتابع: إنه من هذا المنطلق كان المفهوم الذي تم إقراره مسبقاً في أدبيات المبادرة العربية للسلام بربط إقامة العلاقات الطبيعية باستقلال الدولة الفلسطينية، بينما إغفال الحق الفلسطيني والذهاب مباشرةً إلى تطبيع العلاقات يؤدي حتمًا إلى مزيد من التفرّد بالشعب الفلسطيني الأعزل وزيادة وتيرة الانقضاض على أرضه وتوسيع رقعات الأراضي المصادرة بما يجهض أية حلول أو فرص مرتقبة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويزيد من تغول الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وعصاباته وممارساتهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد اللوح، على حق الشعب الفلسطيني الشرعي والطبيعي في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة ذات السيادة الكاملة عليها وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، دولة خالية من المستوطنات الإستعمارية والمستعمرين الغرباء وأي وجود عسكري إسرائيلي، وهذا ما نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أعتمدتها قمة بيروت عام 2002 والقمم العربية المتعاقبة وآخرها قمة القدس في الظهران عام 2018، وقمة تونس عام 2019.
وأكد ضرورة التمسك بما أكدته القرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وهي وحدها صاحبة القرار الوطني المستقل بما في ذلك التوقيع نيابة عن الشعب الفلسطيني.
وشدد اللوح على التمسك بقرارات مجالس الجامعة العربية والقمم العربية ذات الصلة المتمثلة بالرفض القاطع لما يسمى "صفقة القرن" وما أرتبط أو تفرع عنها من مخططات أو إجراءات، فما بني على باطل فهو باطل منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى صفقة ترمب، بما في ذلك الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب عن تعازيه باسم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بشهداء إنفجارات مرفأ بيروت وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكداً للوفد اللبناني الاستعداد العربي للوقوف إلى جانب لبنان الشقيق بكل الإمكانات المتاحة لاجتياز هذه المحنة الكارثية التي ألمت به.
وتقدم السفير اللوح لرئيس وفد سلطنة عُمان الشقيقة ووفدها بالشكر والتقدير على حسن إدارة أعمال مجلس الجامعة العربية في دورتها السابقة المئة والثلاثة والخمسين (153)، والحكمة والخبرة التي تحلى بها والحرص العالي لرعاية وخدمة القضايا العربية والعمل العربي المشترك، كما هنأ باسم المجلس السفير محمد إلياس بمناسبة توليه مهامه سفيراً للسودان الشقيق لدى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية.
بدوره، قال السفير المناوب لمندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، إن القضية الفلسطينية تقف اليوم ومعها جامعة الدول العربية، على مفترق طرق جديد لم تجربه سابقا.
وأضاف، انه في عام 2002 تبنت القمة العربية "مبادرة السلام العربية" التي تتألف عملياً من ثلاث كلمات+ كلمة: إنهاء الاحتلال، قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبعد ذلك يأتي السلام، ومنذ ذلك التاريخ عقد مجلس الجامعة 17 دورة على مستوى القمة، و34 دورة على مستوى وزراء الخارجية، وما لا يقل عن 20 دورة استثنائية أخرى.
وأشار إلى أن هذا يعني أن أكثر من 70 دورة لمجلس الجامعة، أكدت التمسك بمبادرة السلام العربية، التي مثّلت الحد الأقصى الذي يمكن أن تدفعه الأمة العربية ثمناً للسلام، وهو ثمن باهظ فعلاً، لم تكن الأمة العربية لتدفعه في مراحل تاريخية مختلفة.
وقال السفير العكلوك: "إننا نقف اليوم أمام حدثٍ مؤلم، ليس فقط للشعب الفلسطيني بل للأمة العربية جمعاء ولقد هز هذه المنظومة العربية، المتمثلة بالجامعة، وهو ما سُمي بالإعلان "الأميركي الإسرائيلي الإماراتي" لأن أحد أطراف هذا الإعلان هو دولة عربية عضو في الجامعة وهي دولة الإمارات الشقيقة".
ولفت إلى أن فلسطين عبّرت بوضوح عن موقفها الرافض للإعلان الثلاثي، ولكن اليوم جاء دور جامعة الدول العربية لتظهر موقفها من هذا الإعلان الذي تخطى مجموعة من الحدود والثوابت العربية، لأن خروج دولة عربية عن الخط الذي رسمته قرارات القمم العربية على مدار العقدين الماضيين والمتمثل بمبادرة السلام العربية، من خلال إعلانها التطبيع الكامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وفي كل المجالات دون أن تقدم إسرائيل أي ثمن لذلك، يعني التخلي عن الالتزام بالمبادرة العربية للسلام، التي باتت منذ قرار مجلس الأمن 1515 لعام 2003، واحدة من المرجعيات الدولية لعملية السلام.
وبين العكلوك أن الإعلان الثلاثي تضمن ذكر "صفقة القرن" (رؤية الرئيس الأميركي للسلام) ثلاث مرات: المرة الأولى عند الحديث عن تأجيل إعلان السيادة الإسرائيلية، والمرة الثانية أتت لامتداح موقف الإمارات من حضور سفيرها إعلان الصفقة في البيت الأبيض وبياناتها الداعمة والحديث عن جهود تحقيق السلام وهو ما يوحي باعتماد "صفقة القرن"، التي رفضتها القرارات العربية كمرجعية لعملية التفاوض.
وأوضح أن المرة الثالثة التي ذُكرت فيها "صفقة القرن" في الإعلان وهي الأكثر خطورة وإيلاماً، لأنها تنتهك المكانة القانونية لمدينة القدس وتنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، حيث نص الإعلان على ما يلي: "كما ورد في رؤية السلام (صفقة القرن) فإن جميع المسلمين الذين يأتون مسالمين يمكن لهم زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه"، ما يعني أن مرجعية الصلاة في المسجد الأقصى هي الصفقة ، التي إعتبرت القدس الموحدة عاصمة لما يُسمى بـ"الشعب اليهودي"، وأن السيادة على المسجد الأقصى هي سيادة إسرائيلية، فمن منا يقبل بمثل هذا التعامل المهين مع المسجد الأقصى المبارك "أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين" وأرض الإسراء والمعراج.
وقال: إن الإعلان الثلاثي ينص أيضا على ما يلي: "ان إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستنضمان للولايات المتحدة لإطلاق أجندة إستراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني، فهل نقبل أن تقوم إسرائيل برسم إستراتيجية جديدة للشرق الأوسط بشأن التعاون الدبلوماسي والتجاري والأمني؟" .
وأشار السفير العكلوك إلى أنه بالنسبة لموضوع الضم الذي تُسميه إسرائيل، فرض السيادة الإسرائيلية على 33% من أرض الضفة الغربية المحتلة، فإن سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت مباشرة بعد إعلان "صفقة القرن" بإجراءاتها العدوانية على الأرض لضم تلك المناطق وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وقامت بالمصادقة على بناء 4179 وحدة استعمارية استيطانية جديدة، ويجري استكمال إجراءات المصادقة على 6408 وحدات استيطانية حتى آخر السنة (المجموع 10587)، وأنشأت 5 بؤر استيطانية جديدة يمكن أن تتحول لمستوطنات متكاملة في المستقبل القريب، وجرفت سلطات الاحتلال آلاف الدونمات والمنشآت الزراعية الفلسطينية، وهدمت فعلياً 313 منشأة وبناية سكنية فلسطينية، ووزعت إخطارات بهدم 351 منشأة وبناية سكنية أخرى، وقامت بتهجير 737 مواطنا فلسطينيا من أماكن سكنهم، كل هذا وأكثر يجري في المناطق الفلسطينية المستهدفة بالضم الإسرائيلي منذ يناير 2020، فهل يبدو لكم أن إسرائيل "قوة الاحتلال" قد أوقفت الضم؟!
وأضاف العكلوك، أن الذي بالفعل أجل إعلان الضم، هو أولاً موقف القيادة الفلسطينية الحازم الذي أوقف كل أشكال العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وثانياً المواقف العربية الرافضة للضم، ومنها موقف المملكة الأردنية الهاشمية التي هددت إسرائيل بما سماه الملك عبد الله الثاني بصدام كبير مع إسرائيل، ومواقف عربية أخرى، وعبر الجامعة العربية التي نقدرها ونشيد بها، اضافة الى مواقف دولية وأوروبية هددت إسرائيل بعقوبات وتبعات إذا ما أقدمت على تنفيذ مخططات الضم، كما أن ضم الأراضي المحتلة يمثل جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي المنظم للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر الآن في فتح تحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن كل هذه المواقف هي التي أجلت إعلان الضم، لكنها لم توقفه بشكل نهائي، وقال: "نضع أمام مجلسكم الموقر بكل ألم وأسف هذه القراءة للبيان المشترك بين الولايات المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودولة الاحتلال العنصري الإسرائيلي، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونضع الجامعة كنظومة عربية وكدول أعضاء أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه القضية الفلسطينية".
وتابع العكلوك: "هل سنغير اليوم بعد 72 سنة، مبادئنا الأخلاقية والقومية والإنسانية والعقائدية التي على أساسها حملت الجامعة قضية فلسطين كقضية مركزية؟ وهل سنقلب مبادرة السلام العربية من الياء إلى الألف، ليسبق التطبيع مع المحتل، بل ليتجاوز التطبيع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة؟ وهل سنتخلى عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ وهل سنسمح لحكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة الفاسدة التي تنتهك يومياً حرمات مقدساتنا الإسلامية، وتقتل أطفالنا ونساءنا، وتهدم بيوتنا وتقتلع أشجارنا وتهود ثقافتنا وتاريخنا، والتي شرّعت قانون القومية اليهودية الذي ينص على أن حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق حصري لليهود دون العرب، وهل سنسمح لهذه الحكومة العنصرية الفاشية أن تكون شريكة لنا في رسم خريطة الشرق الأوسط، بل لتكون ضامنة للأمن القومي العربي؟".
ونوه إلى أن دولة فلسطين قدمت مشروع قرار يهدف للحفاظ على الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية، ويهدف للحفاظ على إرث جامعة الدول العربية، والقرار قراركم، مؤكدا أن فلسطين ستبقى قوية بهذا الشعب العربي العظيم الصامد على أرضه المعتصم بدينه وعروبته وثقافته وستنتصر على الظلم والاحتلال والقهر مهما طال الزمن.
