تقرير عربي يبرز الانتهاكات الإسرائيلية خلال 45 عاما من احتلال القدس الشرقية

القاهرة 23-5-2012 - دائرة شؤون اللاجئين - شدد تقرير صدر اليوم الأربعاء، عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، على أن إسرائيل أمعنت في تجاوزاتها الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي خلال 45 عاما من احتلال مدينة القدس الشرقية.

وأوضح التقرير أن إلزام سلطات الاحتلال في العشرين من الشهر الجاري، المواطنين العرب بإغلاق محلاتهم التجارية في ذكرى ما يسمى (يوم القدس) لإتاحة المجال أمام مسيرة حاشدة لعشرات الآلاف من المستوطنين المتطرفين إلى الحرم القدسي الشريف، هو امتداد لعمليات تدنيس واستفزازات يومية تطال المقدسات الإسلامية في المدينة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال وفرت في ذلك اليوم الحماية والأمان للمستوطنين الذين نفذوا عمليات استعراضية وعربدة في المدينة، والذين قام أكثر من سبعين منهم في ذلك اليوم بتدنيس باحات المسجد الأقصى تحت حماية أمنية إسرائيلية مشددة.

وقال: ويجسد هذا العدوان أحد نماذج العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة القدس وأهلها انتهاكا لقرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي أسس وأنشأ دولة إسرائيل، حيث جاء في متن القرار 181 إن القدس بكاملها شرقها وغربها كيان خاص (Corpus separtum).

وأضاف التقرير: وتوالت استنادا لهذا القرار (قرار 181) القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين كافة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشرقية المحتلة الهادفة إلى ضمها لدولة الاحتلال وتحويلها إلى عاصمة (إسرائيل) من هدم لحي المغاربة فور الاحتلال والعرض العسكري إسرائيلي في المدينة، إضافة إلى القيام بنقل مؤسسات حكومية إليها وبناء مقر 'الكنيست' على أراضٍ ذات ملكية فلسطينية خاصة في القدس المحتلة، كما تعتبر كافة القرارات الدولية أن أي إجراءات إسرائيلية في المدينة هي باطلة ولاغية ولا يعتد بها.

وذكّر بأن الفقرة الخاصة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980 نصت على أن 'جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس أو أي جزء منها، ليس لها أي سند قانوني، وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها، ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط.

وتابع: في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تدين العدوان والانتهاك الإسرائيلي للمدينة المحتلة وأهلها وبطلان أي إجراءات تمس معالم المدينة المحتلة وتركيبتها السكانية – تواصل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عدوانها عليها منذ احتلالها عام 1967 ودون توقف وعلى مدار الساعة لتهويدها وتهجير أهلها قسرا والقيام بالحفريات والأنفاق وبناء الكنس تحت المقدسات خاصة في الحرم الشريف وإقامة ما يسمى الحدائق التوراتية وتدمير الأماكن الأثرية والتاريخية التي تؤكد الهوية العربية للمدينة وتدحض كافة الادعاءات الإسرائيلية الباطلة بيهوديتها ووجود هيكلها، في محاولة مستميتة لتزوير هوية المدينة الدينية والتاريخية بما يخدم تهويدها.

وأوضح أن سلطات الاحتلال دأبت في تنفيذ سياسة ممنهجة لتهجير أهل القدس قسرا والعمل على تغيير تركيبتها الديمغرافية لضمان أغلبية يهودية فيها وسنت القوانين العنصرية وأصدرت القرارات العسكرية لهدم منازل المقدسيين وفرض الضرائب الباهظة عليهم ومصادرة هوياتهم وإغلاق مؤسساتهم الوطنية ومنها بيت المشرق.

وأشار إلى أن ذلك يترافق مع محاولات تهويد مناهج التعليم في محاولة لكسر الوعي والإرادة لدى الأجيال الفلسطينية الشابة في فلسطينيتهم، إضافة إلى إغلاق آلاف من المصانع والمحلات التجارية الفلسطينية خلال الأعوام العشرة الأخيرة وشل القدرة الفلسطينية الاقتصادية.

وأضاف التقرير: أن السياسة الإسرائيلية أدت إلى تفاقم الوضع المعيشي للفلسطينيين بالمدينة، مذكرا بالتحقيق الذي كشفت بموجبه صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية بأن 78% من أهل القدس الشرقية المحتلة يعيشون تحت خط الفقر، وأن إسرائيل (السلطة المحتلة) قد استولت على ثلثي أراضي الفلسطينيين فيها، وقامت ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية عليها في سياسة إحلالية تهويدية تجرمها وتدينها كافة القوانين والقرارات الدولية.

وتابع: وفي إمعان لتضييق الخناق على الفلسطينيين فقد أخضعت 35% من أراضي القدس المحتلة تحت مسمى (ساحات طبيعية مفتوحة لا يسمح بالبناء عليها) تحرم المقدسيين الذين يبلغ عددهم حاليا 360 ألف فلسطيني من البناء عليها، بل وتفرض على من يقوم ببناء أو توسعة منزله دون ترخيص دفع رسوم هدمه كما تجبر من لا يستطيع دفع هذه الرسوم الباهظة القيام بهدم منزله بيده في أحد أقسى أنواع التعذيب النفسي.

وأوضح أن إسرائيل تمارس عملية تدمير منظمة لمعالم المدينة وتركيبتها السكانية تتكاتف فيها أجهزة الأمن والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية من خلال التواطؤ مع الجمعيات الاستيطانية وغلاة المستوطنين المتطرفين الذين يتلقون دعما ماليا ومعنويا من جهات خارجية استباحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل المقدسيين وصدرت أحكام قضائية لمحاكم سلطات الاحتلال لتمكين إسرائيليين من هذه المنازل تحت ادعاء باطل بملكيتهم لها قبل عام 1948.

وقال: تنفيذ هذا العدوان تحت هذا الحجج الواهية يترافق مع حرمان إسرائيل غالبية الفلسطينيين من ذوي الأملاك الخاصة في القدس الغربية من العودة إلى أملاكهم رغم الأوراق الثبوتية لملكيتهم، إضافة إلى حرمان الفلسطينيين أصحاب الأملاك والمنازل من فلسطينيي عام 1948 حاملي 'الجنسية الإسرائيلية' من العودة لأملاكهم ومنازلهم في مدنهم وقراهم يعرفون باسم الحاضر الغائب، وذلك في استباحة للملكية الفلسطينية العامة والخاصة بما يخدم أهدافها العنصرية التهويدية.

وأشارت الجامعة العربية إلى أن هذه التجاوزات ما كانت لتتم لولا تواطؤ المجتمع الدولي وعدم حزمه في التعامل مع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد التقرير التأكيد على قرارات القمم العربية المتعاقبة والتي تتمسك جميعها بعروبة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وأن قضية القدس وعروبتها هي خط أحمر لا يسمح بالعبث به، وأنها مفتاح السلام الذي لن يتحقق وسيبقى بعيد المنال إذا لم تكون مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالب التقرير الدول والشعوب العربية والإسلامية وكافة الأحرار ودعاة الحق والحرية والسلام في العالم إلى دعم المقدسيين في صمودهم وثباتهم على أرضهم والمحافظة على مقدساتهم وتراث مدينتهم وإرثها الإنساني في وجه المحتل العنصري الإسرائيلي.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ نصوص القانون الدولي قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ويحذر من أن استمرار الصمت الدولي على العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة المحتلة ومقدساتها وأهلها سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والاضطراب في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما طالب جميع الدول التي لعبت دورا رئيسيا ومباشرا لاستصدار قرار التقسيم رقم 181 لعام 1948 المنشئ لدولة 'إسرائيل' رغم إرادة الشعب الفلسطيني، ومصادرة حقه بتقرير مصيره، وتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل تنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها القرار 181 بكافة بنوده ويدعوها لتغليب العدالة على المصلحة الآنية لأي طرف.

وأكد قطاع فلسطين في الجامعة العربية في تقريره على ضرورة التزام المجتمع الدولي في تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لأن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة كلها ويحافظ على الأمن والسلام للعالم أجمع.