وثيقة: نص "إعلان سرت": البيان الختامي للقمة العربية الثانية والعشرين

الأحد 18 أبريل 2010 12:55 م بتوقيت القدس المحتلة

 

أكد قادة الدول العربية في ختام قمتهم الثانية والعشرين في مدينة سرت الليبية أنهم سيسعون إلى إنهاء أية خلافات عربية، «عبر تكريس لغة الحوار لإزالة أسباب الخلاف والفرقة، ولمواجهة التدخلات الأجنبية». وكلفوا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإعداد ورقة عن سياسة الجوار العربي التي اقترحها لتعرض على قمة استثنائية اتفق على عقدها في موعد غايته تشرين الأول (أكتوبر) 2010 .

ودان القادة في «إعلان سرت» الذي ضمنوه ملخصاً لأهم قراراتهم، «الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية». وتبنوا «خطة عمل» تتضمن إجراءات سياسية وقانونية «للتصدي لمحاولات تهويد القدس والاعتداءات المتوالية على مقدساتها .

وأكدوا أن القدس الشرقية «جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وكل الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها باطلة ومنعدمة قانوناً وحكماً ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين .

وأعربوا عن دعمهم «الجهود العربية الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية»، وطلبوا من مصر «الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق للمصالحة»، محذرين من أن «استمرار الانقسام الفلسطيني يشكل خطراً حقيقياًً على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته». وحضوا القيادات العراقية على «الإسراع بتشكيل حكومة وحدة بعد إعلان نتائج الانتخابات» التي رحبوا بإجرائها. ورفضوا قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وحذروا من أن إصرار إسرائيل على رفض الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، «سيؤدي إلى مزيد من الخلل في أمن المنطقة واستقرارها وسيدخل المنطقة في سباق تسلح وخيم العواقب .

وفيما يلي نص «إعلان سرت:

«نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثانية والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة سرت في الفترة من 27 الى  28/3/2010، وانطلاقاً من التزامنا بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وإيماناً منا بضرورة السعي الى تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها، وتمسكاً بالهوية العربية وأسسها الثقافية والتاريخية في مواجهة التهديدات والأخطار التي تحيق بالمنطقة العربية وتهدد بزعزعة أمنها وتقويض استقرارها.

ووعياً بأهمية استنهاض روح التضامن العربي، وتطوير وتحديث آليات العمل العربي بما يضمن بناء شراكة عربية فاعلة تحقق الرفاه والاستقرار لشعوبنا وتحمي الأمن العربي الجماعي. وبعد دراسة مستفيضة ومناقشات معمقة في أجواء ايجابية للأوضاع العربية الراهنة والظروف المحيطة، والتحديات التي تواجه الأمة والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي. وانطلاقاً من مسؤوليتنا القومية للارتقاء بالعلاقات العربية إلى آفاق أرحب والعمل على تمتين أواصرها بما يحقق المصالح العليا للأمة وتطلعاتها ويحفظ أمنها ويصون كرامتها وعزتها، وإذ نجتمع اليوم في قمة دعم صمود القدس، لمجابهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية ولحقوق أهلنا الصامدين فيها امام محاولات تهويدها، نعلن ما يلي:

العمل العربي المشترك

أولاً: تمسكنا بالتضامن العربي ممارسة ونهجاً، والسعي لإنهاء أية خلافات عربية، وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية نهجاً لإزالة اسباب الخلاف والفرقة، ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن القومي العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها والحفاظ على سيادتها، وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

مواصلة الجهود الرامية الى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسة للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يؤدي الى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

ناقشنا المبادرة التي تقدم بها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في شأن إقامة اتحاد الدول العربية، والاقتراحات والأفكار المقدمة من الدول الأعضاء، ورؤية العقيد معمر القذافي في شأن إقامة الاتحاد العربي، وقررنا آلية محددة لمتابعة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة وذلك من خلال لجنة خماسية عليا تتكون من العقيد القذافي والرئيس صالح والرئيس محمد حسني مبارك، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس جلال طالباني، وبمشاركة الأمين العام للجامعة للإشراف على إعداد وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك، على أن تعرض على الدول الأعضاء تمهيداً لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية قبل عرضها على القمة الاستثنائية المقرر عقدها في موعد غايته تشرين الأول(اكتوبر) 2010، وستقوم هذه اللجنة بالتشاور مع الملوك والأمراء والرؤساء العرب لبلورة مشروع الوثيقة المشار إليها.

* وجهنا بتطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهماته على النحو الأكمل، واعتمدنا نهجاً لمعالجة الخلافات العربية وفقاً للمقترح المقدم من سورية.

التعبير عن التقدير للجهود المبذولة من أجل تعزيز العلاقات العربية الجماعية مع التجمعات الإقليمية والدولية، والتنويه بما تم تنفيذه من أنشطة وإنجازات على مستوى العلاقات العربية - الأفريقية، والعلاقات العربية - الأوروبية، والعلاقات مع دول اميركا الجنوبية، وكذلك منتديات التعاون العربي مع كل من الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا.

وفي إطار متابعة ما طرحه الأمين العام لجامعة الدول العربية في شأن سياسة الجوار العربي، طلبنا من الأمين العام إعداد ورقة عمل حول المبادئ المقترحة لسياسة جوار عربية والآلية المناسبة في هذا الشأن التي تضمن تطوير الروابط والتنسيق في إطار رابطة جوار عربية، على أن يتم عرضها على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة الوزاري في أيلول (سبتمبر) تمهيداً لعرضها على القمة الاستثنائية العربية التي اتفق على عقدها في موعد غايته تشرين الأول 2010.

دعم القدس والمصالحة

ثانياً: توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه، وندعم صموده حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس الشرقية، وندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والمتصاعدة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار اسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية على رغم الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية ولهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان.

الإعراب عن دعمنا الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وبخاصة على المسجد الأقصى المبارك. ونعلن عن خطة عمل تتضمن إجراءات سياسية وقانونية للتصدي لمحاولات تهويد القدس والاعتداءات المتوالية على مقدساتها.

التأكيد على ان القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 وأن كل الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيها باطلة ومنعدمة قانوناً وحكماً ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

عقد مؤتمر دولي تحت رعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة كل الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية خلال هذه السنة للدفاع عن القدس وحمايتها على الأصعدة كافة.

دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل الى اتفاق للمصالحة يتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية، ونحذر من ان استمرار الانقسام الفلسطيني يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، ونطالب الفصائل باتخاذ الخطوات اللازمة لرأب الصدع والتجاوب مع المساعي العربية بما يكفل تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، وبما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً.

المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة فوراً ودعوة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم واللاإنساني.

ثالثاً: التأكيد مجدداً على ان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان.

إدانة الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل واعتداءاتها المستمرة على الدول العربية، والتأكيد أن العدوان الإسرائيلي على الموقع العسكري الذي كان قيد الإنشاء في «دير الزور» يمثل انتهاكاً لسيادة سورية استخدمت فيه إسرائيل ذرائع مصطنعة ومزورة للاعتداء على دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وندعو المجتمع الدولي الى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرارها.

الوضع العراقي

رابعاً: الترحيب بإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، وبما أظهره العراقيون من تمسك بالعملية السياسية الديموقراطية، وبمسيرة تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وبما يضمن تحقيق المشاركة الفعالة لكل مكونات الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي وتحركه لاستعادة سيادته الكاملة على كل أراضيه وصيانة وحدته واستقلاله وهويته العربية والإسلامية.

دعوة القيادات العراقية كافة بمختلف انتماءاتها الطائفية والعرقية والحزبية الى تغليب المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار، والإسراع في تشكيل حكومة عراقية وطنية تحفظ وحدة العراق شعباً وأرضاً، فور مصادقة المحكمة الدستورية على النتائج النهائية للانتخابات، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

الجزر الإماراتية

خامساً: حفاظاً على علاقات الأخوة العربية - الإيرانية، ندعو الحكومة الإيرانية مجدداً الى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وإعادتها الى السيادة الإماراتية، ونثمن موقف

لا تتوفر نتائج حالياً