قلنا لأميركا لا وسنبقى نقول لها ولغيرها لا

بدأنا بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية لشعبنا

كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن

لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة

رام الله 22-12-2018 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مؤكدا سيادته "أن هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى".

وأضاف سيادته، في مستهل اجتماع القيادة، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "أننا قلنا لأميركا لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها لا"، مؤكدا أنه "إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك".

وقال: "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية".

وتوجه الرئيس بالتحية والإجلال إلى شعبنا الصابر الصامد المرابط الذي وقف وما زال يقف اليوم بكل شجاعة أمام اجتياحات جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين الخطيرة والجبانة على مدننا وقرانا ومخيماتنا وفرض الحصار عليها، وارتكاب الجرائم المتمثلة بقتل أبناء شعبنا واعتقالهم وهدم البيوت واقتحام المقرات الرسمية، ومواصلة الحملة الشعواء على مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، والتغول في الاستيطان وممارسة سياسات العقاب الجماعي، مؤكدا "أننا صامدون وشعبنا أيضا صامد ولن يسمح باستمرار هذه الاعتداءات عليه".

كما أعرب سيادته عن شكره للأشقاء في الأردن، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، وكل من وقف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض للعدوان، على الجهود التي بذلوها لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وقال إن دولة الاحتلال تعاني من التخبط نتيجة للوقفة البطولية والمشرفة لشعبنا في مواجهة هذا العدوان الهمجي والعنصري السافر، كما أنها تعاني من العزلة الدولية بسبب عدوانها وسياستها العنصرية.

وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الرئيس "أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه وغير محايد"، مضيفا أنه "قررنا عدم الالتزام بأي تفاهمات مع الإدارة الأميركية بعد تخليها عن التزاماتها، وبالتالي الالتحاق بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى، وقد تقدمنا بشكوى إلى محكمة الجنائية الدولية".

وشدد سيادته على "أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن".

وأكد الرئيس "أننا نقف اليوم في مفترق طرق وأمام استحقاقات كبرى، حيث بدأنا بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في المسارات كافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومن جملة الأمور التي بدأنا بها هي المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس على أن تكون الخطوة الأولى وسنستمر في هذه الخطوات".

وأردف أنه "من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية"، مضيفا أننا "طالبنا الانتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة".

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال الرئيس "إن المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة"، معربا عن التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكدا "أننا لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة".

وشدد الرئيس على أن "حماس جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفين معها وهذا شأن فلسطيني، ولا  نقبل أن تتهم بأنها إرهابية".