دائرة شؤون اللاجئين -22/12/2018- كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر في الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية لإجراء تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسميهم أن الفلسطينيين أوضحوا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مهتما بتحديث الاتفاقات لأنهم حرموا الفلسطينيين اقتصاديا، وحتى اقترح الفلسطينيون إنشاء فرق للتفاوض في أقرب وقت ممكن.

تم نقل هذا الطلب شفهيا هذا الأسبوع إلى ما يسمى بمنسق الادارة المدنية كامل أبو ركن، في اجتماع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين. ونقلها بدروه إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث تدرس حاليا كيفية الرد عليها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذت بالفعل قرارات بشأن إعادة النظر وحتى إلغاء اتفاقات باريس، لكن محمود عباس لم ينفذها. وقال مسؤول اسرائيلي كبير "هناك فحص لانعكاسات ذلك من جانبنا والتفاهم بإن الاخلال باتفاقات باريس ستؤدي الى عدم استقرار كبير جدا على الارض".

ويأتي هذا الكشف على خلفية التهديد الفلسطيني مطلع الشهر الجاري، حيث أكد محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات "أحادية" ضد إسرائيل، في حال رفضت إسرائيل تغيير اتفاق باريس الذي وقع عام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح محمد مصطفى في حينه "لإذاعة صوت فلسطين" أن "اتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولا بد من تغييره"، قائلا "إن تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، وأن التواصل مع الجانب الفرنسي في هذا الصدد خطوة في رحلة طويلة".

وأعرب مصطفى كذلك، عن عدم تفاؤله بالموقف الإسرائيلي وتوافقهم على تغيير الاتفاق بشكل كامل وشامل ومتوازن، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي "يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير في الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكه وتصرفاته الأحادية".

وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في نيسان/أبريل 1994 في باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.