دائرة شؤون اللاجئين -31/1/2019- ناقش المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى، خلال اجتماع عقده في مقر الصندوق القومي، بالعاصمة الأردنية عمان، العديد من القضايا التي تهم الوضع الصحي في فلسطين وخارجها، خاصة تعديل قانون الصحة العامة في غضون الشهرين المقبلين.
ومن المقرر أن يتم رفع التعديلات الى مجلس الوزراء من ثم الى سيادة الرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم بهذا الشأن.
وقال وزير الصحة جواد عواد "لقد وضعنا المجلس بصورة التطور والثورة الصحية الحاصلة في الوطن، من ضم وتشغيل وبناء مستشفيات ومراكز صحية وتوسعة، ووضعناهم ايضاً في صورة المؤشرات الصحية في فلسطين التي تعتبر الأفضل في إقليم شرق المتوسط".
من جهته قال مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي الخوري، "ان مهمة المجلس رسم السياسات لصالح الشعب الفلسطيني أينما تواجد في الدولة الفلسطينية أو في الشتات، كما ان هناك تعليمات دائمة من سيادة الرئيس محمود عباس، تتعلق بالاهتمام بالمخيمات منها المنحة التي قدمها سيادته لإنشاء قسم للقسطرة في مستشفى الهمشري، بجوار مخيم عين الحلوة، إضافة الى الخدمات التي نقدمها من خلال المراكز والمستشفيات التابعة لنا أيضا المتابعة الصحية لأبناء شعبنا الدين هجروا من سوريا ومن هم بالشتات في الأردن ولبنان او في الساحات الخارجية".
وحضر الاجتماع: أعضاء المجلس الصحي بحضور وزير الصحة، ومستشار المجلس الأعلى عبد الله بشير، وعضو المجلس الصحي ومدير عام الصندوق القومي رمزي الخوري، والمستشار المالي للمجلس فريد غنام، والمستشار عبد الكريم حصاونة، بالإضافة الى أعضاء المجلس خليل عيسى ونظام نجيب وميسون البنا وعلي معروف.
