دائرة شؤون اللاجئين -4/2/2019-  بمشاركة دولة فلسطين، انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة للدورة 63، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والمدير الإقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة محمد الناصري، ومدير مركز المرأة بالإسكوا مهريناز العوضي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، ومسؤول ملف القطاع الاجتماعي في مندوبية فلسطين بالجامعة العربية المستشار جمانة الغول .

ويتضمن الاجتماع جلسات متضمنة لمحة عامة عن لجنة وضع المرأة وسبل المضي قدما لتحقيق النتائج المرجوة، وتشكيل لجنة الصياغة للانتهاء من مسودة البيان العربي للجنة وضع المرأة في دورتها الحالية، بالإضافة الى سبل المشاركة وضمان الوصول الى نظم الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنى الأساسية المستدامة للنساء والفتيات في المنطقة العربية " التحديات والفرص" .

وأكدت الوزيرة الأغا في مداخلتها امام الاجتماع، الذي عقد برعاية منظمة المرأة العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أهمية دورات الامم المتحدة للشعب الفلسطيني كونه الشعب الوحيد في العالم الذي يرزخ تحت الاحتلال، مضيفة أن قرارات الأمم المتحد تعتبر المتنفس الحقوقي والانساني لمواجهة الإجرام الاسرائيلي اليومي بحق نساء ورجال وأطفال وشيوخ فلسطين .

وقالت، إن الدورة 63 في الأمم المتحدة فرصة أخرى للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه ومقدساته، والتأكيد على حماية النساء في القدس والعمل على وقف إجراءات دولة الاحتلال بحق تشريد النساء من أحياؤهن كما جرى مؤخرا في حي سلوان، وهدم قرية الخان الأحمر المهدد أهلها بالتشريد والإخلاء الى عالم مجهول .

وأكدت الوزيرة الاغا، على ضرورة أن تقوم الدول المانحة بتقديم الدعم والمساندة للمرأة الفلسطينية وفق الاحتياجات الحقيقية على أرض الواقع، وهو تأكيد موصول لمنظمات الأمم المتحدة، وأهمية التعاون والتنسيق الفعال في تنفيذ البرامج والمشاريع، مشيرة الى أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل على تحقيق الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات إلا إنه لا يزال فئة من النساء العاطلات عن العمل .

ونوهت الاغا، أن وزارة شؤون المرأة قامت بسياسات لتحقيق أهداف تنموية للفترة 2017-2022، وهي: تعزيز العمل اللائق والآمن وحماية النساء العاملات في الاقتصاد الغير رسمي، وتوفير الخدمات الصحية المجانية لهن، والعمل على إلغاء النقاط التمييزية في قانون التقاعد والمعاشات، بالإضافة الى ضمان عدم وجود أية بنود تمييزية في قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة الى أن من المشاكل التي تعيق تلك السياسات هي الاحتلال الاسرائيلي وسيطرته على مناطق (ج) وتحكمه في الاقتصاد الفلسطيني، والانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعيق التوصل الى سياسات مشتركة في عمليات تحاورية لاحتياجات الجنسين حسب المنطقة .