دائرة شؤون اللاجئين - 20/3/2019- عبر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز والأطر والاتحادات الشعبية عن رفضهم المطلق لكافة أشكال القمع والتعدي على الحريات بحق متظاهري الحراك السلمي " بدنا نعيش " من قبل أجهزة الأمنية  حماس في قطاع غزة .

 جاء ذلك خلال  بيان صدر اليوم الأربعاء، حول الاعتداءات على الحراك السلمي الشعبي .

وأكد  البيان على دعم وتأييد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والأطر والاتحادات شعبية للمطالب العادلة للحراك السلمي، مشددين على  ان  الحراك شعبي وسلمي وغير مسيس.

وحذر الموقعون من استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين، وانعكاس هذا القمع العنيف على حالة السلم الأهلي والنسيج السياسي والاجتماعي  وحالة حقوق الانسان في قطاع غزة .

واعتبر البيان ان هذه الاعتداءات تشكل تعديا سافرا على حقوق المواطنين والتي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني والذي يكفل الحق بالتجمع السلمي، اضافة الى أن ما يحدث يعتبر خرق لكل القيم والأعراف السائدة في مجتمعنا الفلسطيني. 

وطالب الموقعون على البيان بإطلاق سراح المعتقلين، وبوقف الاعتداءات على المتظاهرين وضمان حقهم في التظاهر وإعادة الاعتبار لهم، ووضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنين ومحاسبة المعتدين.

ودعا البيان الجهات المسؤولة في غزة لوقف كافة اشكال الجباية وفرض الضرائب واحترام عمل الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان وعدم التعرض لهم والسماح لوسائل الاعلام بممارسة عملها بحرية.

وطالب الموقعون حركة حماس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اكتوبر 2017 بإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لمواجهة الاحتلال.